أسبوع آخر خارج السجن.. كفالة مؤقتة لعمران خان وحزبه يستعد لاختبار جديد
حصل عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق زعيم حزب الإنصاف على كفالة مؤقتة من محكمة مكافحة الإرهاب، وسط توترات سياسية مستمرة في البلاد، ويخشى محللون أن تتحول إلى أعمال عنف.
ومثل خان اليوم الخميس أمام محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية على خلفية قضيتين رفعتا ضده مطلع الأسبوع بعد مظاهرة نظمها حزبه السبت الماضي.
واتُهم رئيس الوزراء السابق بتهديد مسؤولين رسميين بالمحاسبة بدعوى تعذيب وسوء معاملة أحد قادة حزبه لدى أجهزة الشرطة الباكستانية، وانتهاك المادة 144 التي تحظر التجمعات التي تزيد على 4 أشخاص.
وحصل خان على كفالة مؤقتة في القضية الأولى حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، كما حصل على كفالة حتى السابع من الشهر نفسه في القضية الثانية.
وكانت محكمة إسلام آباد العليا حكمت الاثنين الماضي بإعطاء عمران خان كفالة حتى اليوم الخميس للمثول أمام محكمة مكافحة الإرهاب، بعدما قالت إن تهم الإرهاب ليست من اختصاصها.
“خط أحمر”
وشهدت منطقة المجمع القضائي الاتحادي إجراءات أمنية مشددة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الباكستانية، حيث انتشرت قوات الشرطة والأمن وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمجمع.
من جهته، دعا حزب الإنصاف -الذي يتزعمه عمران خان، في تغريدة على تويتر- أنصاره إلى “الخروج للشوارع ثم التوجه إلى إسلام آباد في اليوم التالي إذا اعتقل عمران خان”، وأضاف وسما باللغة الأردية يقول “عمران خان هو خطنا الأحمر”.
If Imran Khan is arrested, come out on the streets and then head to Islamabad the next day. Clear directions from the party given! #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن pic.twitter.com/X6BAJmgUR4
— PTI (@PTIofficial) August 25, 2022
وفي هذا السياق، يقول الصحفي والمحلل السياسي جاويد رانا إنه يعتقد أن الحكومة في حالة من الذعر في ظل هذا الوضع.
ويضيف رانا للجزيرة نت “لعدة أيام، كانت هناك تجمعات كبيرة من الناس حول منزل عمران خان والحكومة رأت أنه أمام هذه الجموع كان من الصعب اعتقاله”.
وتابع “لذلك أعتقد أنه من الواضح أن الحكومة تركز الآن على إدانته قضائيا من خلال المحاكم، والمحكمة اليوم أعطته كفالة، وهذا مؤشر على أن القضية ستستمر في القضاء كفرصة لعمران خان في الأيام القادمة”.
يشار إلى أن خان أقيل من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرت أسابيع.
ومنذ عزله، ينظم نجم الكريكت السابق وأنصاره مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ويقولون إن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة بحكومته ردا على اتخاذه مواقف لا ترضى عنها الحكومات الغربية، مثل موقفه المحايد من الحرب الأوكرانية والانحياز إلى القضايا الإسلامية.
وقال خان في خطابه السبت الماضي إنه “لن يترك” قائد شرطة إسلام آباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، وإنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما، وهو التصريح الذي استندت إليه الشرطة في اتهامها لخان بالسعي لترهيب أفراد الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم.
وبعد مثوله اليوم أمام المحكمة، قال خان إن خطابه يوم السبت لم يتضمن أي مخالفات.
انعكاسات داخلية وإقليمية
ويرى المحلل السياسي جاويد رانا أن السلطات مترددة بشأن اعتقال عمران خان، إذ يقول إن هناك مخاوف داخل الحكومة من الانزلاق إلى العنف على مستوى البلاد إذا تم اعتقاله، في ظل حالة الاحتقان الداخلي وكذلك المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويعتقد رانا أن الجيش يحاول السيطرة على حالة الغضب من وراء الكواليس لتفادي أزمة حقيقية في باكستان.
أما الكاتب والمحلل السياسي زيغام خان فيرى أن الاضطرابات السياسية قد لا تؤثر على الوضع الأمني في باكستان حيث يتم تحديد السياسات الأمنية عادة من قبل الجيش وهناك تقارب كبير حول هذه السياسات بين جميع الأحزاب السياسية، حسب قوله.
من جهة أخرى، نقلت مجلة تايم (Time) الأميركية عن مايكل كوغلمان نائب مدير برنامج آسيا في مركز “وودرو ويلسون” أنه “إذا تم القبض على خان بالفعل فستتوقف كل الرهانات، وقد تشهد البلاد مخاطر متزايدة من العنف السياسي في المدن الكبرى”.
وأضاف كوغلمان أن عمران خان يتمتع بقاعدة دعم كبيرة لن تجلس بهدوء، وفق تعبيره.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن باكستان المسلحة نوويا تترنح من أزمة إلى أخرى، مع تداعيات خطيرة محتملة على الأمن الإقليمي والعالمي؛ فباكستان شريك أمني “لا يقدر بثمن” للولايات المتحدة في ما يتعلق بأفغانستان المجاورة.
وتضيف المجلة أن عدم الاستقرار الذي يجتاح باكستان -بما في ذلك إشاعات عن الانقسامات بين الأطراف المؤيدة والمناهضة لخان داخل الجيش- يقوض هذه المؤسسة المهمة.
وعلى المستوى الاقتصادي، هناك مخاوف من انعكاسات هذه الأزمة؛ إذ يقول المحلل السياسي زيغام خان للجزيرة نت إنها ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي الذي تتطلع باكستان لتحقيقه.
ومن المقرر أن يجتمع صندوق النقد الدولي في 29 أغسطس/آب الجاري للتفاوض على خطة إنقاذ أخرى لباكستان.
اختبار صعب للحزب
وفي هذه الأثناء، يستعد حزب الإنصاف لخوص انتخابات فرعية الشهر المقبل للمنافسة على 4 مقاعد في إقليم خيبر بختونخوا معقل الحزب.
ويعد هذا اختبارا صعبا لعمران خان وحزبه لتجديد قاعدتهم الشعبية، حيث يواجهون كبار القادة السياسيين في معاقلهم في الإقليم وفي 4 دوائر، ولم يسبق للحزب أن فاز إلا في دائرة واحدة منها، وهي معاقل تقليدية لحزب عوامي الوطني.
وتثير الضغوط المستمرة على حزب الإنصاف وزعيمه تساؤلات حول هذه المعركة الانتخابية وحظوظ الحزب فيها.
ويقول جاويد رانا إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على إضعاف عمران خان وحزب الإنصاف سياسيا من خلال القضايا المرفوعة ضده، بالإضافة إلى محاولاتهم لجعله غير مؤهل سياسيا من خلال القضاء ولجنة الانتخابات الباكستانية.
تباينات داخل الائتلاف الحاكم
وتظهر تصريحات الحركة الديمقراطية الباكستانية -التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي- أن ثمة تباينا في الآراء بين قيادات الأحزاب حول اعتقال عمران خان؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة من خلال تصريحات بعض الوزراء مثل وزير الداخلية رانا سناء الله لاعتقال خان توجد أصوات مغايرة داخل الائتلاف الحاكم.
وقبل أيام، وفي أعقاب محاولات الحكومة لاعتقال خان في قضية الإرهاب، عارض زعيم حزب الشعب الباكستاني والرئيس السابق آصف علي زرداري اعتقال رئيس الوزراء السابق، إذ يعتقد أن ذلك سيلحق ضررا سياسيا بالتحالف الحاكم.
أما رئيس الحركة الديمقراطية الباكستانية مولانا فضل الرحمن، فلم يبد وجهة نظر واضحة بشأن اعتقال خان، وفقا لقناة “جيو نيوز” الباكستانية.
وغرد السيناتور الباكستاني السابق فرحات الله بابار من حزب الشعب الباكستاني بأن استبعاد زعيم سياسي من وسائل الإعلام بالكامل ليس السياسة المثلى، لأنه “يعطي قيمة أكبر لشخص لا يستحق”، وفق تعبيره.
من جهتها، نقلت صحيفة “دون” الاثنين الماضي، عن القائد في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف، والوزير الاتحادي ميان جاويد لطيف مطالبته بإعطاء الأولوية للبت في قضايا الفساد والتمويل الأجنبي ضد عمران خان بدل اعتقاله بتهمة تهديد الحكومة والقضاء والشرطة.
