ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد.
وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى- إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48 نقاط.
وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي التي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ونزل اليورو 0.25% في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاما، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، وكانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة.
وقال باول أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو، وسيبقي عليها عند هذا المستوى “لبعض الوقت” لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة 2%.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت العوائد لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ 15 عاما عند حوالي 3.49%، مما ساهم في تعزيز مؤشر الدولار.
وصعد الدولار 0.8% إلى 138.81 ينا بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 يوليو/تموز الماضي، فيما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 6.9321 للدولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار، قبل أن ينخفض أخيرا بنسبة 0.5% إلى 1.1676 دولار.
ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق العالمية تأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سلبا بضغوط البيع.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو/تموز الماضي، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف الشهر نفسه عند 0.61 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة استعادت البيتكوين بعضا من قيمتها لكنها ظلت دون مستوى 20 ألف دولار.
تداعيات
يقول تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية “بما أن تداول النفط والغاز يتم في معظمه بالدولار فإن تراجع اليورو يجعل واردات الطاقة أكثر تكلفة، خاصة بعد ارتفاع أسعارها منذ حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي”.
وأضاف التقرير أن تراجع العملة الموحدة مسألة تهم إلى حد كبير البنوك المركزية، وأنه بالنسبة للمستثمرين أصبحت منطقة الدولار الآن أفضل بكثير من حيث الأجور والتدفقات المالية.
وبحسب التقرير، يعد ضعف اليورو من علامات تباطؤ الاقتصاد، وينقل عن جيل مويك كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة “أكسا” للتأمين قوله “يبدو أن الركود بات محتملا، قد لا يكون في الربع الثالث من العام لأننا ما زلنا نستفيد من انتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19، ولكن ربما بحلول نهاية العام”.
من جهته، يقول أندرو كونينغهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في “كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) إنه “بالنسبة لمعظم دول منطقة اليورو الكبرى فإن صدمة الغاز أكبر من الصدمات النفطية التي ظهرت في 1974 و1979”.
لكن التقرير يستدرك “نظرا لأن حدوث سيناريو أسوأ غير مؤكد أبدا فإن منطقة اليورو لا تزال تتمتع ببعض نقاط القوة، فبعد الخروج من الوباء كان الاقتصاد في وضع جيد، حيث تعتمد الأسر على مدخرات تراكمت خلال فترات الإغلاق، كما أن سوق العمل ديناميكي، إذ بلغ معدل البطالة 6.6%، وهو أدنى مستوى منذ إنشاء العملة الموحدة”.
