شخصيات عربية ودولية تطالب بالإفراج عن “سلمان العودة”

دعت شخصيات عربية ودولية، إلى الإفراج عن الداعية السعودي الشهير، سلمان العودة (63 عاما)، المعتقل
منذ أكثر من ثلاث سنوات، مستنكرين ما وصفوه بالصمت الغربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له داخل محبسه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي، بعنوان “مصلحون معاصرون.. سلمان العودة نموذجا”، ينظمه مركز
“آرك الفـُلْك” على مدار يومين بمشاركة 34 شخصية من دول مختلفة.

وأكد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، أن “المصلحين يتوجهون للحكام بالنصائح التي هي في مصلحتهم، وعوضا عن الاستماع إليهم يلقون بهم في السجن، وفي آخر المطاف ما الذي يقع؟ يربح الحكام
الوقت فقط”.

وقال أن “النظام السعودي قد يربح 10 أو 20 سنة، ولكن في نهاية المطاف، النتيجة معروفة”، مضيفا “الآن،
بعد ثورات الربيع العربي، التي يظن البعض أنها انتهت، فالمعادلة أصبحت معروفة: إما الإصلاح أو الثورة.
ونحن ندعو لهبة وعي: أطلقوا سراح العودة والمساجين السياسيين كافة في السعودية”.

وأشار المرزوقي إلى أن ما وصفها بالوضعية الكارثية التي يشهدها العالم العربي، هي نتيجة عدم الإنصات
إلى المصلحين من أمثال العودة، وتابع: “لن ننسى العودة ومن معه”.

ونوهت المديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي، سارة ليا ويتسون، إلى أن “من مفارقات
محاكمة العودة، هو مدى استعداد السعودية لاستخدام تهم الإرهاب ضد شخص دعا سلميا إلى الإصلاح والتغيير”، داعية لتسليط الضوء على “المسؤولين المتورطين في محاكمة العودة، لأن ابن سلمان ما كان يستطيع فعل ذلك بمفرده”.

حالة حقوق الإنسان في السعودية

من جانبه شدد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس واتش، آدم كوجل، على أن “حالة حقوق الإنسان في السعودية تكشف عن تدهور كامل فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية، لا سيما الحقوق المدنية أو السياسية”.

وأشار إلى أن “درجة الاضطهاد في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدراسة الحديث”.

ولفت إلى أن السعودية تحاول “السير على النهج الإماراتي، من خلال إنكار جميع الحقوق المدنية والسياسية، مع تسويق الدولة على أنها حديثة وتقدمية من خلال إصلاحات محدودة”.

في حين أشارت الباحثة السعودية بمنظمة العفو الدولية، دانا أحمد، إلى أن المحكمة الجنائية، التي يحاكم العودة أمامها، تشكل “أداة ناجعة للقمع الحكومي، وخلافا للمحاكم الأخرى، فإنها تتمتع بصلاحية محاكمة القضايا المتعلقة بالإرهاب”.

وأضافت أن “الإجراءات التي تتبعها المحكمة غير قانونية، إذ يقبض على الأفراد دون مذكرة أو سبب ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين”.

المصدر