السعودية تجدد دعمها للجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التواصل بين الحضارات
جددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على ما أكدته المملكة خلال «المؤتمر السابع لقادة الأديان» في كازاخستان، من دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات، من خلال رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.
في بداية الجلسة، اطلع المجلس على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، منها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من أمير دولة الكويت، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وكذلك فحوى استقبال ولي العهد، لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ولدولة رئيس المجلس الأوروبي. ونوه المجلس بالعلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، في سياق مواكبة المستجدات، والإسهام في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص والمجالات، وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلعات المنشودة، واستعرض أيضاً عدداً من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم.
وأشاد المجلس في هذا الصدد بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان ثماني مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي، ما يعكس حرص المملكة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية، وأن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال، وما يسهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ بما يتماشى مع الخطط الوطنية.
وبيّن وزير الإعلام المكلف، أن المجلس عَدَّ التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الاستدامة المالية، الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.
وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، توجه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدماً في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.
ووافق المجلس خلال جلسته على تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة، إلى هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة جدة»، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزير التجارة، ووزير السياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين محافظة جدة.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
