تصاعد حملات مقاطعتها دوليا.. ماذا تعرف عن “السياحة الاستيطانية”؟ وكيف تدعم تهويد الأراضي الفلسطينية؟
القدس المحتلة – سلّط قرار موقع الحجز السياحي “بوكينغ” (Booking) وسْم المواقع السياحية في المستوطنات الإسرائيلية وتوجّهه إلى الإشارة إليها بوصفها مناطق خطيرة، الضوء على المقاطعة العالمية لهذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلى آثار هذه المقاطعة على الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأعادت خطوة موقع بوكينغ إلى الأذهان إعلان منصة “إير بي إن بي” (Airbnb) لتأجير الشقق والفنادق على الإنترنت انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، “لأن المساكن المقامة في هذه المستوطنات هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، بحسب إدارة المنصة.
وجاء إعلانها في أعقاب تصاعد حملات المقاطعة والتهديد بالتوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة “إير بي إن بي” بسبب أنشطتها في الضفة الغربية، والترويج إلى أكثر من 200 شقة فندقية ومنتجعات ومواقع سياحية في المجمعات الاستيطانية المقامة فوق أراضٍ تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين.
وتصاعد مؤخرا نشاط الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل “بي دي إس” (BDS) بمقاطعة منتجات المستوطنات وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وملاحقتها بالمحافل الدولية، وذلك بهدف الضغط عليها للانصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، والتأثير أيضا على الشركات الخاصة لإنهاء ضلوعها في دعم الاستيطان.
استثمارات وزوّار
وتشير معطيات مركز الإحصاء الفلسطيني إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتى مجالات الإنتاج، ونحو 3 آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة مقامة في حوالي 500 مستوطنة بالضفة والقدس، حيث تنتج المستوطنات أكثر من 146 علامةً تجارية في كل القطاعات الإنتاجية والصناعات.
وأظهرت إحصاءات وزارة السياحة الإسرائيلية أن 4 ملايين سائح زاروا إسرائيل خلال العام 2018، منهم 45% -بحسب رصد منظمة العفو الدولية “أمنستي” (Amnesty)- دخلوا الضفة الغربية المحتلة والمرافق السياحية بالمستوطنات والتي تُدار من قبل جمعيات استيطانية مدعومة من الحكومة الإسرائيلية التي بدورها تقدم تسهيلات وإعفاءات للشركات السياحية العالمية لتشجيع السياحة في المستوطنات.
ولتدعيم السياحة الاستيطانية بالضفة والقدس، استغلت الحكومة الإسرائيلية جائحة كورونا، حيث رصدت ميزانية بقيمة 110 ملايين دولار لإقامة متنزهات وحدائق ومحميات طبيعية وتطوير المواقع السياحية وبناء الفنادق في المستوطنات، وذلك بالتعاون مع جمعية “مشكان شيلو” (مركز بحث وتطوير الاستيطان في “أرض إسرائيل”).
سياحة لفرض الوقائع
تعد السياحة الاستيطانية نمطا من فرض الوقائع على الأرض بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتتم من خلال تزوير الأماكن الأثرية وتهويدها بغية طمس الوجود الفلسطيني ومحاربة الرواية الفلسطينية والآثار العربية والإسلامية من مختلف الحقب التاريخية بالاستناد لروايات توراتية، وإضفاء الصبغة الدينية اليهودية على المكان، بحسب رئيسة قسم رصد البناء الاستيطاني في حركة “السلام الآن” حجيت عفران.
وأشارت عفران إلى أن بعض الشركات تروّج لعشرات المعالم السياحية الفلسطينية التي تم وضع اليد عليها من قبل حكومة الاحتلال وتهويدها بإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية، إلى جانب عرض مسار الرحلات والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه والفنادق وشقق الإيجار في المستوطنات بالضفة الغربية، وهو ما سعت إليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي كانت تهدد بمقاضاة الشركات العالمية والسياحية التي تمتنع عن استهلاك منتجات المستوطنات.
وعن أهمية المقاطعة، تقول عفران للجزيرة نت إن “الترويج للسياحة بالمستوطنات يساعد على ازدهارها وتطورها، ويفاقم معاناة للفلسطينيين الذين اقتُلعوا من أراضيهم وهُدمت بيوتهم ونُهبت مواردهم الطبيعية لخدمة المشروع الاستيطاني، وبالتالي فإن مقاطعة السياحة الاستيطانية من قبل الشركات العالمية يضعف اقتصاد المستوطنات، ويوسع دائرة المقاطعة، ويسهم في انحسار الاستثمارات الأجنبية”.
وأوضحت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتحت غطاء السياحة، عمدت إلى توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة والقدس بهدف فرض وقائع على الأرض، وتعزيز الوجود اليهودي والاستيطاني في الأراضي الفلسطينية عبر تطوير وتوسيع ما تسمّيها “السياحة لأرض التوراة”، التي تروج لها الجمعيات الاستيطانية التي تطمس المواقع الأثرية العربية والإسلامية وحتى كبرى المدن الفلسطينية في خرائطها السياحية.
جريمة حرب
وتشير منظمة العفو الدولية (أمنستي) منذ العام 2019 في تقاريرها عن السياحة في المستوطنات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى مواقع ومنصات السياحة الإلكترونية مثل “بوكينغ” و”إير بي إن بي” و”إكسبيديا” (Expedia) و”تريب أدفايزر” (Tripadvisor).
ووفقا لتقرير صادر عن أمنستي، فإن شركات السياحة الإلكترونية تشير إلى خدمات نوم وإفطار وزيارة معالم سياحية ورحلات إلى المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية، على الرغم من معرفتها أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني والذي يعتبر المستوطنات غير قانونية وجريمة حرب.
ويُستدلّ من التقرير على أن شركات السياحة الإلكترونية تستغل الأراضي والموارد والمواقع الأثرية العربية والإسلامية الفلسطينية بطريقة غير قانونية، وتروّج إلى أن المستوطنات قريبة من المواقع الطبيعية ومن البحر الميت والصحراء سعيا لزيادة الحجوزات عبرها من أنحاء العالم.
وأكدت منظمة العفو أن هذه “الأعمال التجارية والسياحية تُسهم في تدعيم وتنمية وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.
