نسيمة السادة بانتظار بدء استئناف الحكم ضدها ومطالبات بالإفراج عنها

لا تزال الكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة تقبع في سجون السعودية حيث تواصل سلطات المملكة
ممارسة سطوتها بحق المعتقلين.

وتنتظر السادة جلسة استماع لاستئنافها ضد حكم السجن الصادر بحقها ولا توجد معلومات عن موعد جلسة الاستماع
هذه، في وقت تتزايد المطالبات بالإفراج عنها.

وحكمت المحكمة الجنائية في الرياض بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على السادة المعتقلة تعسفيا بالسجن
خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حبسها.

 لم يسمح لنسيمة السادة بتوكيل محام أثناء احتجازها والتحقيق معها وافتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير
الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية
وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.

ودعا المركز في بيان له إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب
والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة، الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية
حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة”.

كما طالب المركز السلطات في السعودية بالامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق
الإنسان، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق
الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.

رسالة من خبراء أمميين

وفي 2 حزيران/يونيو 2020، كتب سبعة خبراء أمميين إلى السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن مصير السادة، من بين
مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، واللواتي كانت محاكماتهن
جائرة. وأشاروا إلى أنها اتُهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل
الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة.

ووضعت السادة في السجن الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018، وفي أوائل شباط/ فبراير 2019
أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب.

يذكر أن نسيمة السادة كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حرم من تصريح العمل في
مجال حقوق الإنسان ولاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام.