دعت لمواجهة الصين ولشرق أوسط أكثر انفتاحا.. تعرف على أبرز ما ورد في إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة
واشنطن – بعد 20 شهرا من التأجيل، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وثيقة “إستراتيجية الأمن القومي”، مؤكدة أنها ستعطي الأولوية لمواجهة تفوق للصين التي تعدّها منافسها العالمي الوحيد، بالإضافة إلى “شرق أوسط أكثر اندماجا”.
وتأخرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إصدار وثيقة الأمن القومي أكثر من 20 شهرا بسبب الأزمات الدولية الكبرى المتتالية التي واجهتها واشنطن والعالم منذ تنصيب بايدن رئيسا في 20 من يناير/كانون الثاني 2021.
وتشدد إستراتيجية الأمن القومي التي طال انتظارها على سعي واشنطن لاحتواء صعود الصين، بينما تعيد الحث على أهمية العمل مع الحلفاء للتصدي للتحديات التي تتربص بالدول الديمقراطية.
ولا تتضمن الوثيقة، المكونة من 48 صفحة والتي تأخر طرحها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، أي تحولات كبرى في العقيدة السياسية، ولا تقدم أي نظريات جديدة في سياسة بايدن الخارجية.
ويُلزم القانون الرئيس الأميركي بإرسال وثيقة “إستراتيجية الأمن القومي” “إن إس إس” (NSS) سنويا إلى الكونغرس من أجل إيصال رؤية السلطة التنفيذية للأمن القومي إلى السلطة التشريعية، بموجب المادة رقم 603 من قانون إعادة تنظيم وزارة الدفاع لعام 1986.
ومن المفترض أن تُرسَل الوثيقة كل عام للكونغرس، ولكن الإدارات الأميركية المتعاقبة ارتأت أن تقدمها مرة واحدة مع وصول رئيس أميركي جديد إلى البيت الأبيض.
التحدي الصيني
ورأت الوثيقة أن التحدي الإستراتيجي الأكثر إلحاحا الذي تواجهه الولايات المتحدة وهي تسعى إلى “عالم حر ومنفتح ومزدهر وآمن” هو من القوى التي تضع “الحكم الاستبدادي في طبقة من السياسة الخارجية التحريفية”.
وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في مناقشة للوثيقة بجامعة جورجتاون، أن بلاده تدرك أن جمهورية الصين الشعبية تمثل في الفضاء الجيوسياسي التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية لأميركا، وعلى الرغم من أن هذا سوف يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى حد كبير، فإن هناك أبعادا عالمية للتحدي أيضا.
وسعيا لتحقيق هذه الأهداف، ستقوم إدارة بايدن ببناء أقوى تحالف ممكن من الدول لتعزيز النفوذ الأميركي لتشكيل البيئة الإستراتيجية العالمية وحل التحديات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز القوات المسلحة الأميركية بحيث تكون مجهزة لعصر المنافسة الإستراتيجية.
كما ربط البيت الأبيض الصين الصاعدة بتعهدات بايدن إعطاء الأولوية للطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، قائلا إن بكين تسعى إلى جعل العالم يعتمد على اقتصادها مع الحد من الوصول إلى سوقها التي يزيد عدد مستهلكيها على مليار شخص.
وبخصوص روسيا، أكدت الإستراتيجية الأميركي أن نظام الرئيس فلاديمير بوتين يشكل تهديدا مباشرا للنظام الدولي الحر والمفتوح، وينتهك بشكل متهور القوانين الأساسية للنظام الدولي، كما أظهرت حربه “العدوانية الوحشية” على أوكرانيا.
إستراتيجية الشرق الأوسط
وفي الجزء الخاص بالشرق الأوسط، الذي جاء في 827 كلمة فقط، ركزت الإستراتيجية الجديدة على رسم خطوات يمكن أن تعزز مصالح واشنطن، وتساعد شركاءها الإقليميين على إرساء الأساس لمزيد من الاستقرار والازدهار.
وفي ظل مصالحة بين إسرائيل ودول خليجية عربية، دعت الإستراتيجية إلى “شرق أوسط أكثر اندماجا” من شأنه أن يقلل على المدى البعيد “مطالب الموارد” من الولايات المتحدة التي وفرت حماية للدول المنتجة للنفط على مدار عقود.
وتضمن الإستراتيجية إطارا من 5 مبادئ يحكم سياسة واشنطن في الشرق الأوسط على النحو الآتي:
أولا: ستدعم واشنطن وتعزز الشراكات مع الدول التي تحترم قواعد النظام الدولي، مع تأكيد ضرورة تمكين هذه الدول من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
ثانيا: لن تسمح واشنطن للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع الجهود التي تبذلها أي دولة للسيطرة على دولة أخرى -أو المنطقة- من خلال الحشود العسكرية أو التوغلات أو التهديدات.
ثالثا: ستعمل واشنطن على خفض التوترات وخفض التصعيد وإنهاء الصراعات حيثما أمكن ذلك بالدبلوماسية.
رابعا: ستعمل واشنطن على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم، ومن ذلك هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.
خامسا: ستعمل الولايات المتحدة دائما على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأبرزت الوثيقة ما تراه مخاطر وتهديدات إيرانية لواشنطن وحلفائها، وأكدت دعمها اتفاقات أبراهام بين إسرائيل والدول العربية، وكررت دعمها لحل الدولتين بوصفه أساسا لتسوية الصراع العرابي الإسرائيلي.
