جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته الرياض أمام المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عُقد في مدينة فاس المغربية، من دعمها الراسخ لجهود نشر ثقافة الحوار ومد جسور التواصل بين مختلف الثقافات، واهتمامها بتعزيز الوئام والتعايش بين الشعوب من أجل عالم ينعم بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث تناول المجلس مجملَ اللقاءات والمحادثات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول في الأيام الماضية، بهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته، في كل ما من شأنه الإسهام بتحقيق التنمية والازدهار والسلام في العالم أجمع.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعث بها لأمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من رئيس أذربيجان، وتتصلان بالعلاقات التي تربط المملكة مع البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عدّ انتخاب السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ترجمة لدورها المؤثر في العمل الدولي متعدد الأطراف، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي في هذا المجال بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة لتطوير قطاع سياحي عالمي مستدام وشامل.
وفي الشأن المحلي، بارك المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون مدينة الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ويسهم في دعم خططها لتصبح العاصمة ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.
وأكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة، بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد بالسعودية خلال الربع الثالث من عام 2022م، وما حققته الصادرات السلعيَّة غير البترولية من نمو بنسبة (13.1 في المائة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة والنووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في التشيك، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات.
وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة الدومينيكان. والموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على بروتوكول بذلك، والموافقة على رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.
وقرر المجلس تفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وتشيلي، وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت.
وأقر المجلس إنشاء مركز باسم «المركز الوطني لسلامة النقل»، وفقاً لترتيباته التنظيمية، ووافق على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2- 7- 1443هـ الموافق 3- 2- 2022م إلى تاريخ 18- 6- 1445هـ الموافق 31- 12- 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في جميع المناطق وفق العقود الجديدة «أيهما يسبق»، كما وافق على تجديد عضوية عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس، ومنير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني «من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل صندوق البيئة»، أعضاء في مجلس إدارة الصندوق، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الدفاع»، و«البيئة والمياه والزراعة»، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية العقارية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
