محكمة أمريكية ترفض دعوى شركة سكاب السعودية المقامة ضد سعد الجبري

رفضت محكمة أمريكية، الإثنين، النظر في الدعوى القضائية التي أقامتها شركة “سكاب السعودية القابضة”، ضد
المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق “سعد الجبري“، المقيم في كندا، والتي تحتوي معلومات تمس الحكومة
الاتحادية الأمريكية.

وبررت محكمة مقاطعة “ماساشوستس” رفضها، بأهمية فحص علاقة “سكاب” بالحكومة والقيادة في السعودية، قبل
النظر في الدعوى ضد “الجبري”.

وأضافت المحكمة: “كما يجب النظر في العلاقات المالية بين سكاب والحكومة الأميركية، ودور ولي العهد السعودي
السابق الأمير محمد بن نايف، في الموافقة على المصروفات، بعيدا عن سجلات الشركة”.

وشدت على معرفة دور “بن نايف”، المعتقل حاليا على يد السلطات السعودية، والمختفي في مكان غير معلوم، قبل أن
تحكم على تعاملات “الجبري” المالية.

قبل أن تؤكد المحكمة أن “هناك مصروفات مالية لشركة سكاب، لها علاقة بالأمن القومي والعلاقات العسكرية”، دون
أن تكشف عنها.

ولفتت إلى أن “القضية ستتضمن الكشف عن أسرار الحكومة الاتحادية الأمريكية متعلقة بالأمن القومي ومكافحة
الإرهاب”.

اتهامات سعودية

وكانت شركة “سكاب” السعودية القابضة، اتهمت في دعوى “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار
“مضخمة بشكل غير طبيعي”، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبدالرحمن”، بين عامي 2008 و2011
كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”.

وتخضع شركة “سكاب” السعودية القابضة، لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

ومنذ العام الماضي، تقاضي السلطات السعودية “الجبري”، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية السعودي
الأسبق “محمد بن نايف”، حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته.

كما لعب لسنوات أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد “القاعدة” وفي تنسيقها الأمني ​​مع الولايات المتحدة.

ويواجه “الجبري”، حسب مزاعم سعودية، اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات السعودية المرتبطة
بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

جاء ذلك، بعد أن أقام “الجبري” دعوى قضائية ضد السلطات السعودية وولي عهدها الأمير “محمد بن سلمان”
يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بالولايات المتحدة تارة، وفي كندا تارة أخرى.

وكان “الجبري” فر إلى كندا، في 2017، خوفًا على حياته، وقاوم العديد من الضغوط المتزايدة من “بن سلمان”
للعودة إلى السعودية، ومنها اعتقال 3 من أبنائه في المملكة.

وبحكم عمله في جهاز المراقبة الواسع بوزارة الداخلية (الاستخبارات)، فإن لديه “كنزًا من أسرار المملكة ، بما في
ذلك أنشطة أفراد العائلة المالكة، ومخططات الفساد والجريمة”.

ويفترض المسؤولون الغربيون أن معرفة “الجبري” بهذه الأسرار تكمن وراء جهود ولي العهد لإعادته إلى السعودية
لكن شخصين اطلعوا على قضيته أمريكي وآخر سعودي، قالوا إن السلطات السعودية بررت جهود “بن سلمان”
لإعادة “الجبري” بتورطه في قضايا فساد، حيث يتهم باستخدام منصبه لجمع ثروة شخصية.

المصدر