احتجاجات في فرنسا للمطالبة بإيقاف بيع الأسلحة للإمارات

تكرست صورة الإمارات كدولة منبوذة مع تصاعد احتجاجات في مدن أوروبية ضد بيع الأسلحة لها أخرها في فرنسا.

ونظم محتجون بدعوة من منظمات حقوقية تظاهرة في العاصمة باريس للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة
الفرنسية للإمارات وحليفتها السعودية.

ويأتي ذلك على خلفية ما يرتكبه التحالف السعودي الإماراتي من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

والتظاهرة التي نظمتها منظمة العفو الدولية في فرنسا، تعد السابعة من نوعها.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء التحالف الإماراتي السعودي الحرب في اليمن.

ونشرت منظمة العفو في صفحتها على تويتر صورا لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس، رافعين شعار “أوقفوا
تواطؤ فرنسا في اليمن”.

وقالت “العفو الدولية” في تغريدة إنها “ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع احتجاجية؛ للضغط من أجل وقف مبيعات
الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات”.

كما أضافت أنّ مبيعات السلاح إلى الدولتين المذكورتين “تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده
الجارة السعودية، ومسلحي “الحوثي”، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

احتجاجات لحظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات

كذلك الشهر الماضي نظمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على
مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات.

وخلال المظاهرة، دعت “أمنستي” السلطات الفرنسية إلى “حظر تصدير الأسلحة” إلى البلدين، على خلفية ارتكابهما
“انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

وأكدت “أمنستي” أن الهدف من المظاهرات الأسبوعية هو زيادة الوعي بين عامة الناس “حول مخاطر مبيعات
الأسلحة الفرنسية وما يحيط بها من إفلات من العقاب”.

كما اعتبرت المنظمة أن فرنسا “تخاطر باستخدام معداتها الحربية ضد المدنيين”، من خلال استمرار مبيعات الأسلحة
إلى الرياض وأبوظبي.

وفي عام 2018، دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى “إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية للمشاركين في
حرب اليمن”.

كما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعثة لتقصي الحقائق بشأن
مراقبة صادرات الأسلحة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت البعثة تقريرها، إلى “الجمعية الوطنية”، داعية إلى فرض رقابة برلمانية
على مبيعات الأسلحة الفرنسية.

ومؤخرا دعت منظمة العفو الدولية كل من بريطانيا وفرنسا إلى تعليق بيع صفقات الأسلحة لكل من الإمارات
والسعودية.

وجاءت دعوة المنظمة على خلفية قرار الرئيس جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات
العربية المتحدة.

ومنذ 2015، نفَّذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة.

المصدر