كشف محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب اليوم الاثنين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 60 مليار دولار مع نهاية 2022، مقابل 54.6 مليار دولار عام 2021
وقال طالب في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر عام 1962، إن هذه الاحتياطيات تغطي حاجيات البلاد لاستيراد السلع والخدمات لمدة عامين ونصف.
وأوضح أن البنك أطلق في يوليو/تموز 2021 البرنامج الخاص بإعادة التمويل بقيمة 2100 مليار دينار (15 مليار دولار)، لصالح البنوك، بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.
وشدد على رفع تحدي التحكم في التضخم كظاهرة عالمية العام الجاري، بتركيزه على استعمال سياسة نقدية براغماتية خاصة بسعر الصرف، كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، حين سجلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وعقب وصوله إلى الحكم عام 2019، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية وإعادة الاحتياطيات الأجنبية إلى النمو مجددا.
