شهدت الانتخابات التشريعية في بنين (غرب أفريقيا): «إقبالاً ضعيفاً» بين الناخبين، حسب تقديرات أولية لمراقبي الانتخابات التي تُجرى للمرة الأولى في عهد الرئيس باتريس تالون، بمشاركة مرشحين من المعارضة.
ودعي نحو 6.6 مليون ناخب للتصويت لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل، أي واحدة على الأقل لكل دائرة انتخابية، وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.
ولاحظت «المنصة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني» أن الانتخابات التي أجريت الأحد شهدت «ضعفاً في إقبال الناخبين»، كما أعربت عن أسفها لتأخير بدء عمليات التصويت في بعض الأماكن.
وذكرت المنصة، في بيان لها، أن 34.91 في المائة فقط من مراكز الاقتراع، بدأت بالفعل في الساعة 7 صباحاً، في حين أن 65.09 في المائة من مراكز الاقتراع سجلت تأخراً بمعدل 39 دقيقة عن ساعة الافتتاح. ولوحظ أعلى تأخير (ساعتان و21 دقيقة) في مركز أفرانكو بمقاطعة ويمي (جنوب شرق).
ومن المقرر أن يعلن رئيس المحكمة الدستورية في بنين، أمودو رازاكي إسوفو، نتائج الانتخابات، يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين. وقال: «سيكون الموعد يوم 11 أو 12 يناير (كانون الثاني) لتقديم التقييم العام»، وذلك في تصريح أدلى به بعد تأديته الاقتراع ظهر الأحد، في بلدة زي بمقاطعة أتلانتيك (جنوب).
وسُمح لسبعة أحزاب سياسية بخوض هذه الانتخابات، بينها ثلاثة تقدم نفسها على أنها من «المعارضة»، للمرة الأولى منذ اعتلاء الرئيس الحالي باتريس تالون الحكم عام 2016، وانفراد حزبه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للبلاد. لكن غالبية المعارضين البارزين للرئيس تالون هم إما في السجن وإما في المنفى، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وإلى جانب احتمال دخول المعارضة إلى البرلمان، تكتسي هذه الانتخابات أهمية؛ خصوصاً مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي. وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها، والرئيس يعين الثلاثة الآخرين، قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات.
وتتمثل أبرز مهام هذه المحكمة في مراقبة الانتخابات. وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في عام 2026.
وأدى تشديد قواعد الاقتراع إلى عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019، عندما تم السماح لتشكيلين فقط مقربين من الرئيس بالتنافس، ما أدى إلى سيطرة تالون على البرلمان بالكامل.
وشابت هذه الانتخابات أعمال عنف دامية، واتسمت بامتناع غير مسبوق عن التصويت، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أرسلت 40 مراقباً جرى توزيعهم على 12 منطقة في البلاد، من أجل «دعم ومراقبة العملية الانتخابية برمتها».
