أكدَ صاحبُ السموِّ الأميرِ فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض -اليوم- أن نسبة سكان المدن بالمملكة العربية السعودية تقارب 85%، وهو رقم مرتفع جداً مقارنةً بنصف القرن الماضي، حيث لم تتجاوز النسبة آنذاك 10%؛ مبيناً أن سرعة التمدن توضح أهمية المدن ودورها الكبير على مستوى العالم، وأن نجاح المدن الكبرى اقتصادياً يؤدي إلى نجاح الدول بشكل كامل.
جاء ذلك خلال مشاركة سموِّه في جلسة حوارية بعنوان “دور الاستثمارات في بناء المدن الخليجية والعربية” بملتقى الاستثمار البلدي الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع المستقبل”، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأوضحَ سموُّ أمين الرياض أن وسائل النقل والتقنية و”الإنترنت” عوامل تساعد على التمدّن، لافتاً الانتباه إلى أن الرياض انتقلت من أن تنافس محلياً على الاستثمار ورأس المال والمواهب إلى أن تنافس دولياً، كخريجي الجامعات السعودية الذين أصبحوا مطامع للشركات العالمية بسبب المواصلات والتقنية والعولمة الذي تعيشه المدينة.
وقال: “نحاول أن ننافس على الجودة العالمية دائماً، مدفوعين باقتصاد قوي داخلي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الجيدة الأمن والأمان، ولزيادة التنافسية بالرياض عملنا على عاملين هما: جودة الحياة، كوننا نستقطب مواهب عالية يفترض أن نكون على مستوى عالٍ من المعيشة؛ لنواكب هذه النقلات، والآخر توفير الظروف المحيطة من أنظمة وتشريعات وقوانين تساعد على هذه التنافسية.
وفي الجانب الاستثماري، ذكر سموُّه أن الأمانة هي من تدير مدينة الرياض، لذلك أي عمل تقوم به يؤثر على المستثمر ويؤثر على القطاعات الخاصة أحياناً بشكل غير مباشر، كتوفير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وتسريع إجراءات الرخص والرقابة وغيرها من العوامل التي تؤثر على الاستثمار والمستثمرين والمناخ الاستثماري في المدينة، أما الجانب المباشر والتأثير المباشر للأمانة من جانب الاستثمار؛ هو “الاستدامة”، مشيرًا إلى أن جميع المدن الناجحة على مستوى العالم مستدامة مالياً.
وكشفَ سموُّه أن أمانة منطقة الرياض حققت استدامةً مالية لجميع العمليات التشغيلية من أعمال النظافة والصيانة والتشغيل كمرحلة أولية، مبيناً أن المستهدف طويل المدى هو تحقيق الاستدامة الكاملة في المشاريع الكبرى والرأس مالية، مضيفاً: ” يوجد لدينا طموح يتمثَّل في أن رفع الإيرادات لا يتم بتاتاً على حساب المواطن”، لافتاً النظر إلى أن تحقيق الاستدامة يتمثَّل في رفع الكفاءة وتقييم المصروفات.
وأشارَ سموُّ الأمين إلى تضرُّر المناخ الاستثماري في بداية الخصخصة؛ بسبب زيادة في أعداد الغرامات، مبرراً أن ذلك كان بسبب نموذج المراقب الميداني الذي يحمل حوافز خاصة بعدد الغرامات كإيراد للشركة أو المشغل، مؤكداً أن الأمانة عملت على تغيير النموذج ليصبح المستهدف تحقيق الامتثال بحيث تزيد نسبة دخل المشغل والعائد على المراقب كل ما زادت نسبة الامتثال، بالإضافة إلى تفعيل نظام التنبيه أولاً قبل تحرير المخالفة؛ لإتاحة فرصة معالجة المخالفة.
وسلَّط سموُّه الضوء على الشركات التابعة للأمانة؛ ومن أبرزها شركة “ريمات الرياض للتنمية” التي أنشئت قبل عام واحد، مؤكداً أن هذه الشركات لا تنافس القطاع الخاص بتاتاً؛ وهي شركات ممكنة وداعمة، وتعمل على بعض الفرص والمشاريع التي لا يرغب القطاع الخاص بالعمل بها، سواءً المشاريع الي تكون بها مخاطر عالية أو نسبة ربحيتها ليست عالية أو بها استثمار ضخم جداً، وأيضاً تعمل كممثل وشريك للقطاع الخاص لتسهيل مهمته، لافتاً النظر إلى أن “ريمات” تعد الذراع التنموي التطويري لمدينة الرياض، وستسهم في رفع جودة الحياة.
وعبَّر سموُّه عن طموح الأمانة بالتوسع في تقديم الحدائق، وقال: وجدنا أننا لو صرفنا على الحدائق لن نتمكن من تحقيق المستهدفات والأرقام المأمولة العالية، لذلك بدأنا العمل على نموذج مستدام للحدائق عبر نظام يجيز استثمار 10 – 25% من الحديقة، إضافةً إلى بحث سبل جعل الحديقة مستدامة، وما إذا كانت النسبة قادرة على إنشاء الحديقة وصيانتها وتشغيلها، وهذه من النماذج التي عملنا عليها وسيتسارع في الفترة المقبلة؛ لتحقيق مستهدفاتنا في الرياض، وزيادة الغطاء النباتي، واستغلال فراغات المدينة.
