وزارتا الصحة اليمنية والأردنية تصرحان للجزيرة نت.. أطباء يمنيون عالقون في ظروف صعبة بالأردن

عمّان- على أمل الحصول على البورد العربي بتخصص جراحة المسالك البولية قصد الطبيب اليمني فوزي الصالح مملكة الأردن ضمن بعثات التبادل الثقافي، مبتعثا على حساب وزارة الصحة إلى نظيرتها الأردنية مطلع العام 2021.

وتشتمل بعثة الصالح على مقعد دراسي للتخصص الطبي، وراتب شهري بقيمة 700 دولار، يتم دفعه كل 3 أشهر مرة واحدة بقيمة 2100 دولار، إلّا أن المشكلة التي واجهته بـ “توقف دفع المستحقات المالية من طرف السلطات اليمنية” وذلك بداية عام 2021، كما يقول الطيبي اليمني.

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن مواطنيه الأطباء المبتعثين للتخصص بمستشفيات وزارة الصحة الأردنية يحملون خطابا رسميا من رئاسة الوزراء باعتمادهم ضمن المنحة المالية، وبموافقة من وزارة الصحة “لكن للأسف هناك تعنت من وزارة التعليم العالي بصرف مستحقاتنا المالية بالرغم من الموافقات الرسمية”.

شاهد يمني خاص

ومن جهته أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة الأردني فراس الهواري للجزيرة نت أن المستحقات المالية للأطباء اليمينيين المبتعثين “قضية يمنية خاصة بين المبتعثين والجهات الرسمية اليمنية” مؤكدا استفادة نحو 365 طبيبا وطبيبة يمنية من برامج الإقامة والتدريب والاختصاص خلال الفترة من 2020-2022.

وأضاف في بيان أرسله للجزيرة نت أن برامج الاختصاص المقدمة لهؤلاء الأطباء تشمل 21 تخصصا بالطب البشري، و8 تخصصات بطب الأسنان، أبرزها الجراحة العامة وجراحة العظام والمسالك البولية والباطني والكلى والأنف والأذن والحنجرة والأشعة التشخيصية وتركيب وجراحة الأسنان وغيرها، وأشار إلى أنه بموجب أسس وتعليمات برنامج الإقامة بوزارة الصحة فلا يسمح للأطباء اليمنيين خلال فترة اختصاصهم بالعمل لدى القطاع الطبي الخاص سواء مستشفيات أو مراكز صحية أو عيادات.

ويعاني نحو 150 طبيبا يمنيا مبتعثين من قبل وزارة الصحة في بلادهم -للحصول على البورد العربي والتخصص الطبي بالمستشفيات الحكومية الأردنية- من أوضاع معيشية صعبة، وظروف اقتصادية سيئة، وذلك بعد توقف السلطات اليمنية عن دفع مستحقاتهم المالية منذ نحو عامين.

وتقدم الأطباء المتضررون من قرار وقف المستحقات المالية بمطالبات رسمية ومناشدات لوزارتي الصحة والتعليم العالي، والتقى أطباء من المتضررين برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لدى زيارته للأردن العام الماضي، ولكن “مشكلتنا مازالت عالقة ومستحقاتنا المالية متوقفة بقرار من وزير العليم العالي” على حد قولهم للجزيرة نت.

بين الاستدانة وبيع المدخرات

يشارك الصالح في معاناته بوقف صرف المستحقات المالية نحو 150 طبيبا، منهم من لجأ للاستدانة من أجل الإيفاء بالمتطلبات المعيشية والسكن، ومنهم من قام ببيع بيته أو أرض أهله لتأمين تكاليف الدراسة والمعيشة، وبعضهم عاد تاركا دراسة الاختصاص، ومنهم من يلجأ للعمل في مهن حرة بأوقات الفراغ لتأمين جزء من احتياجاته، وآخرون قاموا ببيع مدخراتهم خلال السنتين الماضيتين.

الطبيب الثلاثيني الدارس لتخصص الجراحة العامة بأحد مستشفيات الصحة الأردنية نشوان اليوسفي شكا من تأخر صرف المستحقات المالية للأطباء، مما أثر على دراسته وعمله الذي يتطلب منه التفرغ التام، مؤكدا أن الدفعات السابقة قبل 2021 من الأطباء المبتعثين يحصلون على كامل مستحقاتهم المالية دون تأخر.

ويضيف اليوسفي أن عملية ابتعاثهم تمت بشكل رسمي من وزارة الصحية اليمنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في عدن، وموافقة الصحة الأردنية على ذلك الابتعاث، ودون ذلك لم تكن الأخيرة تسمح لنا بالعمل في مستشفياتها والالتحاق ببرامج التخصص الطبي.

ويتوزع الأطباء اليمنيون المبتعثون على مستشفيات وزارة الصحة الحكومية بالأردن، وذلك بغرض التدريس والتدريب للحصول على شهادة البورد العربي، ويعيشون على نفقتهم الخاصة، وفي ظروف صعبة بعد توقف مستحقاتهم المالية، على حد قولهم.

وزارة التعليم عائق

الطبيب اليمني الدارس لتخصص الباطني حميد الفلاحي (33 عاما) أشار إلى وجود “المزاجية والمحسوبيات وغياب العادلة في التعامل مع الأطباء المبتعثين في صرف المستحقات المالية”.

وأوضح الفلاحي للجزيرة نت أن هناك “أطباء تم ابتعاثهم بنفس الدفعة التي جئنا بها للأردن وعددنا كان نحو 60 طبيبا، وأطباء من الدفعات السابقة يحصلون على مستحقاتهم المالية بانتظام” وفي المقابل: الغالبية من الأطباء “لا يحصلون على مرتباتهم”.

وحمّل وزارة التعليم العالي مسؤولية وقف صرف المستحقات الطبية، خاصة وأنها باتت خلال العامين الماضيين “المسؤولة عن دفع المستحقات المالية للمبتعثين” بينما سابقا كانت وزارة الصحة هي من تدفع من مستحقاتها المالية للمبتعثين، ومن هنا بدأت مشكلة الأطباء مع وزارة التعليم بوقف المستحقات، على حد قوله.

ويضيف الفلاحي أن وزارة الصحة تقوم بنقل أعداد كبيرة من المواطنين لتلقي العلاج بالأردن، وهناك آلاف المرضى يقصدون المملكة للعلاج على نفقتهم الخاصة، وأمام هذه التكاليف المرتفعة للعلاج فوزارتا الصحة والتعليم مطالبتان بتأمين المبتعثين بمستحقاتهم المالية، حتى ينهي الأطباء اختصاصاتهم ويعودوا للعمل بمستشفيات وزارة الصحة، فالطبيب المختص يشكل ثروة قومية يجب الاحتفاظ والعناية به بدلا من إهماله وتركه.

اعتماد مساعدات مالية

من جهتها، قالت الصحة اليمنية -للجزيرة نت- إن الوزير قاسم بحيبح رفع خطابا لرئاسة الحكومة باعتماد المساعدات المالية لـ 82 طبيبا في الأردن تُصرف على 3 مراحل وفق الأولوية، كون وزارته لا تتحمل المسؤولية المالية.

وبدورها وجهت رئاسة الحكومة إلى وزارة التعليم -وفق مذكرة اطلعت عليها أيضا الجزيرة نت- بصرف الرواتب كونها المختصة بالدفع للأطباء، غير أن المذكرة تستثني 80 آخرين من الأطباء لم يُشملوا ضمن كشف الرواتب.

ولم تعلق وزارة الصحة على مصير الأطباء الباقين.

بدوره، يؤكد المستشار عبد الوهاب العلفي الملحق الطبي في السفارة بالأردن على صرف المستحقات المالية للأطباء المبتعثين بشكل دوري كل 3 أشهر، نافيا وجود تأخير في صرف المرتبات الشهرية، أو أي تأخر في دفع تلك المستحقات.

وأضاف العلفي للجزيرة نت أن ملف الأطباء المبتعثين لوزارة الصحة الأردنية متابع بشكل دقيق من الملحق الثقافي والطبي بالسفارة، وبإمكان الأطباء في حال وجود أي مشاكل أو تعثر مالي أن يراجعوا الملحقين بالسفارة، لكن بشرط أن يكون ابتعاثهم للأردن تم بشكل رسمي.

ويشير لوجود أطباء بدؤوا بالابتعاث دون ترتيب أوضاعهم العملية بشكل قانوني مع وزارة الصحة، حيث بدأ هؤلاء الدراسة في وزارة الصحة الأردنية بشكل فردي، ودون تنسيق وقرار من الصحة اليمنية، وبعد ذلك بدؤوا بالمطالبة بشمولهم بمرتبات الابتعاث على أساس أنهم مبتعثون من وزارة الصحة.

ويرى المستشار أن المتضرر من انقطاع مستحقاته المالية عليه أن يبعث رسالة لوزيري الصحة والتعليم بعدن لتصويب أوضاعهم وشمولهم بمنح الابتعاث والمستحقات المالية، داعيا الأطباء لتسجيل أسمائهم في كشف للتواصل مع وزارة الصحة والجهات المختصة في عدن.

ولا يخفي العلفي تلقي الملحقية شكاوى من أطباء بتأخر وصول مستحقاتهم المالية، مؤكدا مخاطبة الجهات المعنية بوزارة الصحة والتعليم، وتصويب ومعالجة تلك الشكاوى، وعودة صرف المستحقات المالية، والتنسيق بين وزيري الصحة والتعليم لمعالجة أية مشاكل أو تحديات تواجه المبتعثين.

وبين وعود بحل مشكلة عدم صرف المستحقات المالية للأطباء، وتذرع بظروف الحرب ونقص المخصصات، يعاني الأطباء ويلات الغلاء المعيشي وارتفاع النفقات وتآكل مدخراتهم المالية، مما يهدد برحيلهم لليمن دون استكمال الدراسة، على حد قولهم.