حذرت جمعيات إسرائيلية تكافح العنف من تبعات القرار الذي أصدره المجلس الوزاري المصغر في حكومة إسرائيل للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خلال اجتماعه يوم السبت، وتم بموجبه منح تسهيلات جديدة في إعطاء التصاريح للمستوطنين بحمل السلاح. وقالت إن نتيجة هذا القرار «ستقود إلى وبال، وستؤدي إلى بكاء لأجيال».
وقالت غالا مزالي، مديرة تحالف «المسدس على طاولة المطبخ»، الذي يضم في صفوفه كل الجمعيات المناهضة للتسلح: «إن حكومة سابقة بقيادة بنيامين نتنياهو اتخذت قرارات بمنح تسهيلات في منح تراخيص السلاح في سنة 2018، وكانت النتيجة ارتفاع حوادث العنف والقتل خصوصاً داخل العائلات وضد النساء».
وأضافت أن معطيات وزارة الأمن الداخلي لعام 2021، تشير إلى أن 12 شخصاً انتحروا بواسطة سلاح مرخص، إلى جانب 16 حالة وفاة إثر انفلات رصاصة.
وفي ذلك العام، قُتلت 14 امرأة بإطلاق نار، بينهن ثلاث نساء يهوديات قُتلن بسلاح مرخص.
وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» اليوم (الاثنين)، بأن 86 من بين 100 بلدة نسبةُ حاملي السلاح فيها مرتفعة، وهي مستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف أن «هناك مستوطنات يبلغ عدد قطع السلاح المرخص فيها ثلث عدد السكان، غالبيتها مستوطنات في الضفة الغربية، مثل مستوطنة أدورا قرب الخليل، وكريات نتوفيم ونغوهوت وبيت حجاي وتيلم ومبوؤوت يريحو وإيتمار ونفي تسوف ومخورة».
ويتبين من معطيات وزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جداً في البلدات العربية لفلسطينيي 48، التي ينتشر فيها سلاح غير مرخص يباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، وكذلك في المدن والبلدات، وحتى المستوطنات التي يعيش فيها يهود متدينون ممن لا يخدمون في الجيش.
ويتضح أن المدن الاستيطانية التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي أيضاً تتميز بارتفاع نسبة المسلحين. ومن بينها، تبرز «أرئيل» المقامة على أراضي نابلس، التي تبلغ نسبة حاملي السلاح المرخص فيها 9.2 بالمائة. ومستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي القدس الجنوبية وتبلغ النسبة فيها 6 بالمائة.
وللمقارنة، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5 بالمائة تقريباً، وفي حيفا 1.8 بالمائة. ويحمل نحو 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة سلاح حالياً، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.
وبناءً على ذلك، يكون ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، أي نحو 100 ألف شخص، يحملون سلاحاً مرخصاً، وهذا رقم كبير للغاية.
ويذكر، أن وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، صرح في أعقاب عمليات إطلاق النار في القدس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن هناك 17 ألف مواطن قدموا طلبات للحصول على تراخيص للسلاح وينتظرون… وأنه سيسهّل الشروط لذلك.
وأضاف: «أريد سلاحاً أكثر في الشوارع»، بزعم أن «يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم». ورد عليه قادة تحالف «المسدس على طاولة المطبخ»، قائلين: «إن التسليح الواسع للمواطنين سيؤدي إلى الندم؛ فالواقع اليوم مسموم وقاتل، والتسليح المتزايد أدى إلى قفزة في عدد جرائم القتل، وإلى رعب يُسكت النساء اللواتي تعرضن للعنف، وهو يستبيح الحيز المدني من جانب أي مسلح يشعر بتهديد، وبشكل مناقض كلياً لادعاء أنه يعزز الأمن».
