زيارة للبيت الأبيض وقنصلية في القدس.. هكذا تجنب بايدن مواجهة قضية الاستيطان الإسرائيلي بمجلس الأمن
واشنطن- تشير تقارير إلى تجنب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وقوع مواجهة دبلوماسية فلسطينية إسرائيلية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الأمر الذي دفعها إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لتعليق جهودها من أجل إجراء تصويت في مجلس الأمن بشأن خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان من المتوقع أن يتم بحث مشروع قرار والتصويت عليه اليوم الاثنين بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة -التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن المؤقتة لعامي 2022 و2023، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أن الإمارات أبلغت مجلس الأمن أنها لن تدعو للتصويت اليوم الاثنين على قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
وكانت مسودة القرار تشير إلى “أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.
ودانت المسودة كذلك “جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات، وكذلك البؤر الاستيطانية”، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنها.
تجنب الإحراج
وجنب النجاح الأميركي بالضغط على السلطة الفلسطينية لسحب التصويت إدارة بايدن وضعا محرجا كان يوجب عليها أن تقرر إذا كانت ستستخدم حق النقض (فيتو) لدعم إسرائيل، وهو ما فعلته مرارا وتكرارا في الماضي، أو الامتناع عن التصويت والسماح بتمرير القرار.
وتعارض إدارة بايدن مواقف الحكومة الإسرائيلية، التي يعدّها كثيرون في واشنطن من أشد الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، بما في ذلك سياساتها تجاه الاستيطان ومستقبل حل الدولتين.
وكان الفلسطينيون يضغطون من أجل التصويت اليوم الاثنين على قرار يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية، بعدما أعلنت الحكومة الجديدة في إسرائيل نيتها إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى الموافقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة.
وأشارت تقارير إلى نجاح واشنطن في الوصول لتفاهمات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكجزء من التفاهمات وافقت إسرائيل على تعليق الإجراءات أحادية الجانب “مؤقتا” في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلانات جديدة بشأن بناء المستوطنات عدة أشهر، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
كما وافقت إسرائيل على تعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء الفلسطينية بضعة أشهر، ووافقت على خفض عدد الغارات العسكرية التي تقوم بها داخل المدن الفلسطينية. وطبقا لموقع أكسيوس، فقد وافقت إسرائيل على عدة خطوات اقتصادية من شأنها زيادة عائدات الضرائب الفلسطينية بأكثر من 60 مليون دولار سنويا.
زيارة للبيت الأبيض
وأشارت التقارير إلى التزام البيت الأبيض بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض خلال العام المقبل، كما التزمت واشنطن بتقديم طلب رسمي للحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
من ناحية أخرى، وافق الفلسطينيون على بدء تنفيذ خطة أمنية سبق أن طرحها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فينزل لاستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية، كما وافق الجانب الفلسطيني على بدء محادثات بشأن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تعليقه قبل عدة أسابيع.
ورفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنباء التوصل لتفاهمات، وقال “لا توجد تفاهمات، لقد انتهينا من جميع خطط البناء الأسبوع الماضي، ولم تكن لدينا أي نية لعقد اللجنة للموافقة على خطط جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة على أي حال”.
جهد دبلوماسي أميركي
وقاد وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن الجهود الدبلوماسية لتجنب عرض قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بمجلس الأمن.
ومثّل لقاء بلينكن ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بداية هذه الجهود السرية، خاصة أن الإمارات كان متوقعا منها أن تقدم مشروع القرار للتصويت عليه.
من ناحية أخرى، صدر بيانان منفصلان عن وزارة الخارجية الأميركية مساء السبت عن تفاصيل مكالمتين للوزير بلينكن مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان الخارجية أن بلينكن تحدث لعباس “ليعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ومعارضتها السياسات التي تشكل خطرا على قابلية حياة هذا الحل، وشدد الوزير بلينكن على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لاستعادة الهدوء.
وحمل بيان آخر للوزارة عن محادثة بلينكن ونتنياهو نفس مضمون البيان السابق، بالإضافة إلى مناقشة بلينكن ونتنياهو “التحديات الإقليمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، كما شدد الوزير بلينكن على التزامنا الثابت بأمن إسرائيل”.
تدخل الكونغرس
وبعث رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي رسالة في 17 فبراير/شباط الجاري للرئيس بايدن تطالبه بتوجيه سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمعارضة أي قرار مناهض لإسرائيل يتم طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن، واستخدام حق النقض ضده، وذلك في ما يخص جلسة مجلس الأمن التي كان من المزمع عقدها اليوم الاثنين.
وذكّر مكارثي الرئيس بايدن بأنه ولعقود من الزمن كان الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون يتخذون موقفا مفاده أن سياسة الولايات المتحدة هي معارضة واستخدام حق النقض ضد قرارات أحادية الجانب أو معادية لإسرائيل في مجلس الأمن.
وذكّر مكارثي بايدن أيضا بأنه عندما خرج الرئيس السابق باراك أوباما عن تلك السابقة عام 2016، وامتنعوا عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2334 المناهض لإسرائيل، انضمت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب (الجمهوريين والديمقراطيين) إلى القول إن “إقرار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 يقوض احتمال استئناف الإسرائيليين والفلسطينيين مفاوضات مثمرة ومباشرة”.
وأشار مكارثي إلى أن الامتناع عن التصويت عام 2016 لم يسهم في أي تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
