قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن الترويج للحريات في الإمارات يكذبه القمع الشامل الممارس
في الدولة.
وأبرز المركز في ورقة موقف له، غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة في الإمارات.
وجاء في ورقة ايماسك: رغم استمرار السلطات الإماراتية في الترويج لصورة زائفة حول واقع الحريات ومنها حرية
الصحافة في الإمارات، تكشف التقارير الدولية صورة قاتمة لوضع الحريات في الدولة.
إذ تبرز الإمارات في يوم الصحافة العالمي الذي يصادف اليوم كدولة تنتهج القمع والتعسف بحرية الرأي والتعبير
وتمنع الحق في تبادل المعلومات وتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين، وتغيب فيها الصحافة المستقلة.
وكان تقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 أشار إلى محافظة الإمارات على
ترتيبها المتأخر في حرية الصحافة لتظل في المرتبة 131 من أصل 180 دولة يتناول التقرير أوضاع الصحافة فيها.
وأظهر التقرير تشديد المراقبة الإلكترونية للصحفيين في الإمارات حيث بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون
الجرائم الإلكترونية (2012).
إذ يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من
الانتقاد.
فيما يتم اتهامهم بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية
بالسجن لفترات طويلة.
علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، فيما تتحكّم السلطات الإماراتية بالإعلام من خلال
المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته
إلاّ بعد مصادقته.
قمع واعتقالات تعسفية
وتطرق التقرير إلى ما تعرض له الناشط المدون أحمد منصور في مارس/آذار 2017، حيث اعتُقل ثم حُكم عليه
بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (ما يعادل 250 ألف يورو).
وذلك بتهمة تشويه سمعة الدولة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات خاطئة وشائعات
وأكاذيب عن الإمارات” بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
إضافة إلى الاعتقالات التي طالت نشطاء حقوقيين وسياسيين ومواطنين ومقيمين على خلفية قضايا حرية الرأي
والتعبير، ومنع صحفيين أجنب من دخول الإمارات على خلفية عملهم الصحفي.
ورغم أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور البلاد، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية
أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو
الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980.
قوانين بعقوبات مغلظة
وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب
بإصلاحات عبر الإنترنت.
وهو الانتقاد الذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة
الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.
ورسم مجلس وزراء دولة الإمارات قرار رقم 23 لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي لتبسط بذلك سلطات دولة
الإمارات سيطرتها ورقابتها المطلقة على طباعة أو تداول أي محتوى إعلامي.
وفرضت أبوظبي على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل
الدولة على الحصول على إذن وترخيص مسبق طبقا للمادة 6 من القرار.
حتى تضمن بذلك رقابتها المسبّقة على كل محتوى إعلامي وعلى غيره من المطبوعات وللمجلس وقف أو حظر أي
مطبوع غير حاصل على الإذن وتوقيع العقوبات على المخالف.
ويشمل الترخيص والإذن المسبق معارض الكتب وعلى إدارة معارض الكتب تزويد المجلس بقائمة عناوين
المطبوعات قبل عرضها كما يشمل الإذن كذلك الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما.
قمع الإعلام
إلى جانب ذلك وضعت سلطات الإمارات ضمن المادة 4 من خلال القرار المذكور خطوطا حمراء يحظر على كل
مطبوع أو منشور أن يخرقها.
ومن الخطوط الحمراء وقائمة الممنوعات نجد احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا
للدولة وللمجتمع وعدم نشر ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واحترام توجهات وسياسات الدولة.
وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية
أو الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتعمدّت سلطات الإمارات صياغة جملة الممنوعات والمحظورات بشكل فضفاض حتى يسهل لها السيطرة على
المحتوى الإعلامي وتعقب المدونين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين الأحرار.
وتطال الرقابة الإعلام الإلكتروني وقد تشكلت لجنة هي لجنة رقابة المواقع الإلكترونية مهمتها الرقابة على محتويات
المواقع الإلكترونية وهي من تتولى حجب المواقع المخالفة لاشتراطات سلطات دولة الإمارات.
وشدّدت سلطات الإمارات رقابتها على الانترنت وانتهكت حرية الرأي والتعبير على الانترنت وركزت منظومة عين
الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترانت والبريد الالكتروني والتجسس على المستخدمين واقتنت لأجل ذلك
تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى وانتدبت خبراء.
وتواصل السلطات الإماراتية تهديداتها لمستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان
البروتوكلي “IP address”، والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات
المواقع الحقوقية والإخبارية والسياسية المعارضة.
حجب مواقع
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على
شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة.
بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها
مواقع “ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع “الإمارات 71″، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات
مجتمع مدني.
كما حجبت مؤخراً عدداً من المواقع الإخبارية التركية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية التركية.
وليس صعباً تشريح “حرية” الرأي والتعبير في الإمارات، فالحرية المنعدمة والسجون والأحكام السياسية.
وتعدد الانتهاكات في تلك السجون مع تعدد أساليب القمع والإرهاب، هي عناوين التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة
بالدولة، وبجهازها الأمني الذي يتمدد ويستحوذ على السلطات الثلاث إضافة إلى وسائل الإعلام.
