إقصاء راهول غاندي من البرلمان الهندي.. ميديا بارت: تكميم الخصوم السياسيين تجاوز الحد

يواجه راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الهندي، السجن والإقصاء السياسي بسبب سخريته قبل 4 سنوات أثناء حملة سياسية من اسم مودي، وذلك في محاكمة عدها جزء كبير من المعارضة “محاكمة سياسية”، مما أحدث صدمة بين جميع المعارضين تضامنا أو خوفا من المصير نفسه، ليقفوا بقوة ضد استبعاده وإدانته تحت وطأة المعاناة البطيئة للديمقراطية الهندية.

هكذا لخص موقع ميديا بارت (Mediapart) الفرنسي الأزمة التي تعيشها المعارضة الهندية، مع اقتراب الانتخابات العامة لعام 2024، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب إلغاء عضوية راهول غاندي في البرلمان، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وذلك بإدانته بتهمة التشهير بسبب جملة قالها عام 2019 عندما تساءل ساخرا “لماذا يُطلق على جميع اللصوص اسم مودي؟”، في إشارة إلى رئيس الوزراء وكذلك إلى رجلي الأعمال نيراف ولاليت مودي، المتهمين بالتهرب الضريبي.

صدمة كبيرة

وأوضح المحامي أفاني تشوكشي أن “مادة قانون العقوبات التي حوكم بها غاندي نادرا ما تستخدم ولا تؤدي أبدا إلى مثل هذه العقوبة، موضحا أن الحكم جدلي، لأنه مبني على شكوى تقدم بها عضو في البرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا يحمل اسم مودي، ولكنه ليس ناريندرا مودي نفسه، علما أن قانون العقوبات ينص على وجوب استهداف المشتكي بشكل مباشر”.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم كوم باستين- أن الجميع في مقر حزب المؤتمر في بنغالور بجنوب الهند لا يزال في حالة صدمة من استبعاد زعيمهم، وقال زعيم الحزب المحلي “إن رئيس الوزراء يأخذ بثأر سياسي حقير ضد خصمه الرئيسي في الهند” الذي أصبح بعد نجاحاته في الأشهر الأخيرة المنافس الأقوى الذي يسعى حزب بهاراتيا جاناتا للإطاحة به مع اقتراب الانتخابات.

ومع أن سقوط شخصية مهمة مثل راهول غاندي تسبب في حدوث صدمة كبيرة، فإنه أحدث تضامنا بين جميع أطراف المعارضة الذين شجبوا ما حدث ودعوا للوحدة، يقول أرفيند كيجريوال، زعيم “حزب الإنسان العادي” إنه يجب الآن “إنقاذ الهند من دكتاتور متعجرف وأمي”.

وحدة نادرة

وقد أظهرت هذه التصريحات وتصريحات لقادة أحزاب آخرين، وحدة استثنائية بين معارضة هندية توصم غالبا بأنها غير قادرة على التوحد في وجه حزب بهاراتيا جاناتا القوي، مما يرى فيه الدبلوماسي السابق شاشي ثارور بادرة أمل، لأن “الاتحاد العريض فقط هو الذي سيسمح بالنصر وحماية الديمقراطية”.

وقد قال راهول غاندي في مؤتمر صحفي يوم السبت إن “هذه الدعوى ملفقة بالكامل نتيجة لأسئلتي حول شركات الظل التابعة لغوتام أداني. يمكنك إقصائي من البرلمان وإلقائي في السجن، ولكني سأواصل المعركة. أنا أقول الحقيقة فقط ولن أعتذر عن ذلك”.

ومع ذلك ربما يكون الوقت قد فات، يقول المحامي أفاني تشوكشي “لسوء الحظ، تم إقناع السكان الهنود بالفكرة التي حملها القوميون الهندوس بأن انتقاد الحكومة يعني انتقاد الهند، وبالتالي التعرض للسجن”.

وهكذا -يقول الكاتب- تسقط الضمانات الديمقراطية دون إثارة أي رد فعل لدى الدول الصديقة للهند، لأنها حريصة على الاحتفاظ بحليفها في المحيطين الهندي والهادي وعلى وضع شركاتها في السوق الناشئة الضخمة لشبه القارة الهندية، فهي تقابلنا بالصمت عندما يوضع النشطاء وراء القضبان بتهم غامضة، وبالصمت عندما تفرض الحكومة رقابة على فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن ناريندرا مودي، وبالصمت الآن على المعاملة التي لُحقت براهول غاندي.