الاخبار العاجلةسياسة

اختبار لشعبية حزب المحافظين وزعيمه.. الانتخابات المحلية في بريطانيا تضع سوناك أمام امتحان عسير

لندن- في أكبر اختبار سياسي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم، توجه البريطانيون في أجزاء مختلفة من البلاد -اليوم الخميس- إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في المجالس المحلية.

وتأتي الانتخابات بعد أشهر من الفوضى التي شهدها الحزب منذ استقالة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ثم استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، قبل الاستقرار على ريشي سوناك الذي تسلم بلدا يعيش واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود.

وسيتم انتخاب 8 آلاف مرشح في 230 مجلسا محليا بمختلف مناطق بريطانيا، إضافة لانتخابات اختيار عُمَد جُدد في مناطق مهمة، مثل منطقة ليستر وبيدفورد.

وستقدم نتائج الانتخابات المحلية صورة عن شعبية حزب المحافظين الساعي إلى الحفاظ على 3300 مقعد من أصل 8 آلاف المتنافس عليها؛ وكل تراجع في نتائج هذه الانتخابات سيجعل الشك يدب في صفوف قيادة الحزب التي تعرف أنها أمام امتحان عسير للتحضير للانتخابات العامة نهاية سنة 2024.

Green Party Co-Leader Adrian Ramsay Votes In The Local Elections
زعيم حزب الخضر أدريان رامزي يصوت في الانتخابات المحلية (غيتي)

محاولة تقليل الخسائر

يعد حزب المحافظين صاحب الحصة الكبرى في تسيير المجالس المحلية في بريطانيا، ولهذا يسعى للحفاظ على أكبر عدد منها، علما أن كل التوقعات -بما فيها توقعات الحزب نفسه- تفيد بإمكانية خسارة المئات من المقاعد، في حين أن أسوأ سيناريو وضعه الحزب هو خسارة أكثر من ألف مقعد من أصل 3300 يتوفر عليها في هذه الانتخابات.

ويدخل حزب المحافظين وهو خلف حزب العمال بفارق كبير من حيث نسبة نية التصويت، إذ أعلن 40% من المشاركين في هذه الانتخابات أنهم سيصوتون لحزب العمال المعارض، بينما قال 30% إنهم سيصوتون لحزب المحافظين، وهو فارق كبير مقارنة مع الانتخابات المحلية لسنة 2019 حين كان الحزبان متساويين في توزيع نسبة الأصوات (31% لكل منهما)، ومع ذلك فقد خسر حزب المحافظين خلال تلك الانتخابات نحو 1300 مقعد.

في المقابل، من المتوقع أن يفوز حزب العمال بنحو 700 مقعد جديد إضافي خلال الانتخابات الحالية، وهو خبر جيد للحزب المعارض، إذ سيجعله متساويا تقريبا مع حزب المحافظين في أعداد المجالس المحلية التي يتم تسييرها في بريطانيا.

هدية لحزب العمال

يدخل حزب العمال المعارض هذه الانتخابات منتشيا بنتائج استطلاعات الرأي التي تمنحه التقدم على حساب حزب المحافظين بأكثر من 10 نقاط على الأقل، وهذا رقم أفضل بكثير من المسجل خلال انتخابات 2019 حين كان الفارق 6 نقاط فقط.

وعام 2019، خسر حزب العمال العشرات من المقاعد لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي، وكان هذا راجعا في الأساس إلى حالة الانقسام داخل الحزب على عهد الزعيم السابق جيرمي كوربن، ومقاطعة عدد من قيادات الحزب أنشطته الانتخابية، بل والسعي لتكبيد حزب العمال خسائر انتخابية من أجل إحراج كوربن، كما أظهرت ذلك عدد من التسريبات والتحقيقات الصحفية.

ويحاول قادة حزب المحافظين استباق الخسائر -التي قد تلحق بالحزب في هذه الانتخابات- بتأكيدهم أنها لا تعطي صورة حقيقية عن المشهد القادم في الانتخابات العامة المزمع تنظيمها بعد عام ونصف عام، ويستدل هؤلاء بأنه في سنة 2019 فقد الحزب 1300 مقعد، إلا أنه حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات العامة التي تم إجراؤها في السنة نفسها وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.

إلا أن السياق السياسي هذه المرة مختلف جدا عن سنة 2019 بعد أن فقد حزب المحافظين كثيرا من شعبيته بسبب فضائح مسؤوليه وأخطائهم التي ورطت البلاد في أزمات اقتصادية غير مسبوقة، حسب مراقبين.

امتحان القيادة

يعلم كل من زعيم حزب العمال كير ستارمر وزعيم المحافظين رئيس الوزراء ريشي سوناك أن هذه الانتخابات أكبر اختبار لهما قبل الانتخابات العامة.

فبالنسبة إلى ستارمر، فإن أي خسارة أو فوز خجول في هذه الانتخابات سيمنح دفعة قوية للأصوات المعارضة داخل الحزب، والرافضة لسياسة ستارمر القائمة على التخلص التام من تركة وأنصار الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن، لدرجة بلغت منع الأخير من الترشح باسم حزب العمال.

وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يخوض أول انتخابات بصفته زعيما لحزب المحافظين، ورغم نجاح سوناك في إعادة الهدوء إلى الحزب الحاكم، فإن خسارة ألف مقعد خلال الانتخابات الحالية ستضعه في موقف صعب، وما يزيد من حرج سوناك هو وجود اثنين من كبار وزرائه في المجالس التي يتم التنافس على مقاعدها.

ويتعلق الأمر بكل من وزير الخزانة جيرمي هانت في منطقة وافيرلي، والقيادي الكبير في حزب المحافظين ميشيل كوف في منطقة سوري هيث، وفي حال خسارة هذين المجلسين، فإن هذا الأمر سيعطي صورة عن شعبية قيادات حزب المحافظين ووزرائه، وربما قد يفرض على سوناك إجراء تعديلات حكومية لجذب وجوه جديدة وإبعاد الوجوه التي لم تعد لها شعبية لدى البريطانيين.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى