حذر مقال بصحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية من أن أوكرانيا ستفقد السلام والأمن حتى لو انتصرت في الحرب.
وقال كاتب المقال الخبير في الأمن والسياسي إدوارد لوكاس إنه ليس من المؤكد الآن أن تتم مكافأة تضحيات الأوكرانيين بالأمان والازدهار والحرية التي يتوقون إليها، حتى لو انتصروا عسكريا في الحرب ضد روسيا.
وأوضح أن خطرين يلوحان في الأفق وربما يجهضان أحلام الأوكرانيين، الأول هو العدوان الروسي في المستقبل، فحلف الناتو بما فيه أميركا سيقدم تعهدات رسمية -وليس بطاقة عضوية- بحماية أوكرانيا ربما على غرار العلاقات الدفاعية لأميركا مع تايوان وإسرائيل، وهي تعهدات جيدة لكنها رهينة بعدم عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
تداعيات الأمن الهش
وأشار لوكاس إلى أن الأمن الهش سيؤدي إلى تأجيج الاستياء داخل أوكرانيا ما بعد الحرب، وسيخيف المستثمرين من القطاع الخاص ويجعل المساعدات الخارجية أكثر أهمية.
وقال إن الخطر الأكبر على أوكرانيا هو الفساد. فجزء من المشكلة هو التصور، الذي تروج له روسيا بإصرار، بأن أوكرانيا فاسدة بشكل لا يمكن إصلاحه. وبالفعل، فإن مؤسسات أوكرانيا ضعيفة ومسؤوليها جشعون منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991.
ولكي يوضح الكاتب فداحة الضرر الذي ألحقه الفساد بأوكرانيا، عقد مقارنة بينها وبين بولندا وإستونيا اللتين تخلتا عن النظام الشيوعي في وقت متزامن مع أوكرانيا، قائلا إن بولندا أصبحت أغنى بـ3 مرات تقريبا من أوكرانيا بحلول عام 2021، وضاعفت إستونيا دخلها للفرد 5 مرات تقريبا خلال نفس الفترة، وذلك بفضل الإدارة العامة الممتازة في البلدين.
تحديات ما بعد الحرب
وأكد الكاتب أن أوكرانيا كانت قد بدأت في إخراج نفسها من الوحل قبل الهجوم الروسي، لكن زمن السلم سيطرح تحديات جمة. ومن بين هذه التحديات أن كثيرا من المواطنين سيتوقعون تعويضهم ومكافأتهم عن تضحياتهم، وستنتشر الإغراءات بمجرد بدء إعادة البناء، وستكون المبالغ المتضمنة هائلة؛ مئات المليارات من الدولارات في شكل منح وقروض لإعادة بناء البنية التحتية والصناعة والإسكان.
ودعا لوكاس إلى الاستفادة من دروس أفغانستان والعراق، وأخذ الحذر من الجشع في الدول الغنية، مؤكدا أن التواطؤ من قبل الغربيين الذين سيشاركون في عملية البناء والأعمار، مثل المصرفيين والمحامين والمحاسبين والوسطاء وعمالقة المال سيكون هو الخطر الحقيقي على أوكرانيا.
ووصف الكاتب الغربيين المذكورين بأنهم الأسوأ في العالم والأقدر على إخفاء مكاسبهم غير المشروعة بأمان وشراء الحماية السياسية لها. وختم بأنه ربما يكون من الضروري عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن.
