الولايات المتحدة في مأزق.. اوروبا تطالب اميركا بتوضيحات بشأن التجسس عليها

طلبت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى -أمس الاثنين- من الولايات المتحدة والدانمارك تقديم توضيحات بشأن أنباء عن تجسس أميركي على بعض المسؤولين، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في فصل جديد من ملف التنصت بين الحلفاء بعد 8 سنوات من الزلزال الذي أحدثته قضية سنودن.

وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدانماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدانماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014، للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي الأميركية استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدانمارك، للتجسس على مسؤولين كبار في الدول المجاورة.

و”اتفاقية الكابل” المبرمة بين البلدين أواخر تسعينيات القرن الماضي، تنص على سماح الدانمارك للولايات المتحدة بالوصول إلى كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمر من الدانمارك، بغرض مراقبة روسيا والصين.

تقرير وكالة الأمن القومي

وأفاد التقرير بأن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت، بما فيها خدمات البحث والمحادثات والرسائل، ومنها تلك العائدة إلى ميركل ووزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني “إذا كانت المعلومة صحيحة (…) فهذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضا بين حلفاء وشركاء أوروبيين”.

وأضاف “إنني متمسك برابط الثقة الذي يوحد الأوروبيين والأميركيين”، و”لا مكان بيننا للشكوك. لهذا السبب فإن ما ننتظره هو الوضوح الكامل. لقد طلبنا أن يقدم شركاؤنا الدانماركيون والأميركيون كل المعلومات حول هذه التسريبات وهذه الوقائع الماضية، ونحن ننتظر هذه الأجوبة”.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية “لا يمكنني إلا أن أؤيد تصريحات إيمانويل ماكرون. لقد شعرت بالاطمئنان لكون الحكومة الدانماركية، وبين أعضائها وزيرة الدفاع، قد أعلنت أيضا بوضوح شديد موقفها من هذه الأمور (…) إنه أساس جيد، ليس لتوضيح الوقائع فحسب بل أيضا لإرساء علاقات من الثقة”.

هفوات أو أخطاء في التعاون مع الولايات المتحدة

وكان وزير شؤون أوروبا الفرنسي كليمان بون قال لإذاعة “فرانس إنفو” “هذا أمر خطير للغاية”، وأضاف “نحتاج إلى معرفة ما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي الدانماركيون، ارتكبوا هفوات أو أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية”.

وطالبت السويد والنرويج -جارتا الدانمارك- أيضا بتفسيرات من كوبنهاغن، على الرغم من أن اللهجة كانت أكثر حذرا. وقالت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ “من غير المقبول أن تشعر دول بحاجة إلى التجسس فيما تقيم علاقات وثيقة بين حلفاء”.

ونقلت عنها قناة “إن آر كيه” (NRK) التلفزيونية “لهذا السبب نأمل في أن نعلم المزيد من جانب الدانمارك. لقد شكلوا لجنة تحقيق. لقد طلبنا المعلومات التي في حوزتهم”.

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي الأميركية استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدانماركية للتنصت على الكابلات، لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت كوبنهاغن تعلم في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على جيران الدانمارك.

تنصت الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد

وتنصت الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد. ففي عام 2013، كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي فضحت أعمال التجسس الأميركية الواسعة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأظهرت الوثائق حينها أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها، وتقوم بالتنصت على الكثيرين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هاتف ميركل المحمول.

وإذا تم تأكيد مسألة التجسس الدانماركي الأميركي، فسيعني ذلك أن الأمر استمر أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013.

وفي عام 2014، في أعقاب فضيحة سنودن، بدأت مجموعة عمل داخلية سرية في الاستخبارات الدانماركية النظر في ما إذا كانت وكالة الأمن القومي استغلت تعاونا تجسسيا دانماركيا أميركيا يُدعى “إكس كي سكور” (X-KEY SCORE) للتجسس على حلفاء الدانمارك.

وتم تقديم تقرير المجموعة الذي يحمل الاسم الرمزي “عملية دونهامر” إلى إدارة الاستخبارات الدانماركية العليا في مايو/أيار 2015. ولا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك.

الولايات المتحدة استخدمت الكابلات الدانماركية للتجسس على الصناعات الأوروبية

كما تم إبلاغ وزيرة الدفاع الدانماركية ترين برامسن بملف التجسس في أغسطس/آب الماضي، بحسب تقرير هيئة الإذاعة الدانماركية. وبعيد ذلك، أقيل مدير الاستخبارات لارس فيندسن وسلفه الذي كان في المنصب حتى عام 2015
توماس أرينكيل مع 3 موظفين آخرين من مناصبهم، من دون الإعلان عن تفسير كامل لسبب الإقالة.

وفي ذلك الوقت، ذكرت الحكومة أن تدقيقا أثار شكوكا في أن الاستخبارات أجرت مراقبة غير قانونية بين عامي 2014 و2020. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم الكشف عن أن الولايات المتحدة استخدمت الكابلات
الدانماركية للتجسس على الصناعات الدفاعية الدانماركية والأوروبية من عام 2012 إلى 2015.

من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على الأخبار المتعلقة بتجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على مسؤولين
ألمان وأوروبيين بالتعاون مع الدانمارك، وقال الاتحاد إن القضايا المتعلقة بالأمن القومي وعمل الاستخبارات الوطنية هي أمر يخص الدول الأعضاء.

وفي واشنطن، لم ترد وكالة الأمن القومي الأميركية على طلب للتعقيب، وأحجم مدير مكتب مدير المخابرات الوطنية
عن التعليق، كذلك امتنع متحدث باسم جهاز المخابرات الدفاعية الدانماركي عن التعقيب.

اقرأ ايضاً : اعلنت اسرائيل عن استيائها من دعم البحرين و السودان قرار تشكيل لجنة تحقيق

المصدر: مواقع اخبار