بعد “اقتحام الكونغرس وعرقلة انتقال السلطة”.. عبء ترامب الانتخابي يتزايد مع توقعات بقضية ثالثة
واشنطن- تدفع احتمالات توجيه اتهامات جنائية في قضية ثالثة، للرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، إلى تعميق التوتر القانوني والسياسي المحيط بانتخابات 2024.
وقال ترامب إن المحقق جاك سميث بعث له برسالة يوم الأحد يبلغه فيها بأنه هدف للتحقيق، وهي خطوة تسبق عادة توجيه الاتهامات. وأوضحت تقارير أن الرسالة تشير إلى 3 قوانين يمكن أن تكون أساسا للمحاكمة الجنائية الثالثة بحق ترامب.
ويتضمن القانون الأول جريمة التآمر للاحتيال على الحكومة، والثاني جريمة عرقلة إجراءات رسمية، والثالث هو القسم 241 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، والذي يجرم “التآمر لإيذاء أو قمع أو تهديد أو تخويف أي شخص” في “الممارسة الحرة أو التمتع بأي حق أو امتياز يكفله له دستور أو قوانين الولايات المتحدة”.
وتم استخدام تهمة عرقلة الإجراءات الرسمية ضد المئات من مثيري الشغب في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، على خلفية محاولة تعطيل عملية التصديق على عمل الهيئة الانتخابية التي كانت تجري داخل مبنى الكونغرس، وتمت إدانة المئات منهم والحكم عليهم بالسجن بموجب هذا القانون.
وسبق ووجهت اتهامات جنائية لترامب بالفعل في قضية في مانهاتن، بشأن دفع أموال سرية لممثلة أفلام إباحية، وبشكل منفصل بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله الخاص.
ترامب يواصل التحدي
ويدعي فريق الدفاع عن ترامب ضد كل تهمة بأنه ضحية محاولة مسيسة لإبقائه خارج السباق الانتخابي، وهو ما يهدد بإلحاق الضرر بالمؤسسات القانونية التي تقوم عليها العملية السياسية الأميركية.
وفي إشارة لنية ترامب الاستمرار في التحدي حتى النهاية، قال الرئيس السابق في فعالية انتخابية بولاية آيوا مساء الثلاثاء “لدينا رجل، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينتخب بها هي تسليح وزارة العدل” في إشارة إلى الرئيس بايدن.
وأضاف ترامب “إذا قلت شيئا عن الانتخابات، فإنهم يريدون وضعك في السجن لبقية حياتك” في إشارة إلى سابقة انتخابات 2020 والتي لا يزال يكرر ترامب إنها زورت ضده.
يُذكر أن ترامب مازال يتقدم بفارق كبير عن منافسيه في كل استطلاعات الرأي حول المرشحين الجمهوريين، ويحصل على أصوات 60% من الجمهوريين، في حين تتوزع النسبة الباقية بين 5 أو 6 مرشحين يتقدمهم رون ديسانتيس بنسبة 20%، في حين يحصل بقية المرشحين على أقل من 5%.
اختبار عسير للنظام القانوني الأميركي
وبعيدا عن التجاذبات بشأن ترشيح ترامب، سيواجه النظام السياسي والقانوني الأميركي اختبارا غير عادي، وذلك بالنظر إلى أن المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري يحاكم من قبل وزارة العدل التابعة لمنافسه الديمقراطي المحتمل الرئيس الحالي بايدن.
ومع ذلك، فإن توجيه الاتهام الثالث بشأن محاولة ترامب غير المسبوقة، لكسر سلسلة الانتقال السلمي للسلطة، سيكون أعمق الاتهامات القانونية ضده.
وتشير تقارير إلى تحقيق واسع النطاق يغطي الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات بالولايات المتأرجحة الرئيسية، والمحاولات المزعومة لإحباط عملية منح أصوات المجمع الانتخابي، وكذلك تصرفات ترامب قبل وبعد وأثناء اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لوقف التصديق على نتائج الانتخابات.
ومن شأن توجيه اتهام لترامب بشأن هذه المخالفات، أن يصبح فعليا أول مرة يتم توجيه اتهام لرئيس سابق بمحاولة تدمير المؤسسات الدستورية، والمبدأ الأساسي الذي ينص على أن الناخبين يختارون رئيسهم بحرية.
وقال محامي ترامب السابق تاي كوب إن أي لائحة اتهام محتملة، تتعلق بالتدخل في الانتخابات، يجب أن ينظر إليها على أنها وصمة عار تاريخية بشكل خاص.
وأضف كوب في حديث مع شبكة “سي إن إن” (CNN) “يجب أن يقلق ذلك ترامب أكثر، لأنه سيكون قرارا يحدد معه إرثه السياسي بصورة أكبر وأخطر بكثير من جرائم الاحتفاظ بالوثائق السرية في منزله”.
عبء ترشح ترامب
ويثير احتمال توجيه اتهام آخر ضد ترامب أسئلة سياسية جديدة، خاصة ما يتعلق باحتمال عزوف بعض الناخبين الجمهوريين بعيدا عن ترامب الذي قد يمثل لهم عبئا كبيرا في الترشيح على المستوى القومي بالانتخابات القادمة. كما أنه سيمنح منافسي الرئيس السابق بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فرصة لتسليط الضوء على نقاط ضعفه.
في مقابلة مع “سي إن إن” أمس الأول، كرر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، والمنافس الأبرز لترامب -في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري- كلمات ترامب عندما حذر من أن إدارة بايدن “تُجرم الخلافات السياسية”. لكنه ألمح أيضا إلى أن فوضى ترامب القانونية أصبحت مصدر إلهاء عن القضايا الهامة لعموم الأميركيين.
وقال ديسانتيس “يحتاج هذا البلد إلى إجراء نقاش حول مستقبل البلاد. إذا كنت أنا المرشح، فسنكون قادرين على التركيز على إخفاقات الرئيس بايدن، وسأكون قادرا على التعبير عن رؤية إيجابية للمستقبل. لا أعتقد أنه من الجيد أن تكون هناك انتخابات رئاسية تركز على ما حدث قبل 4 سنوات في يناير/كانون الثاني”.
غير أن المعضلة الحقيقية للجمهوريين تتمثل، وكما عبر عنها المتحدث باسم مجلس النواب كيفن مكارثـي، بالقول “إذا لاحظت مؤخرا، فقد ارتفعت نسب تأييد الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي، وهو يتفوق على الرئيس بايدن لإعادة انتخابه. إذن ماذا يفعلون الآن؟ إدارة بايدن تستغل القانون لملاحقة خصمهم رقم واحد”.
تعقيدات “اتهامات ترامب” على الحملة الانتخابية
أحد الأسئلة الشائكة التي تثيرها إمكانية توجيه لائحة اتهام أخرى هو كيفية جدولة المحاكمات الثلاث بطريقة تلبي الحاجة إلى منح ترامب محاكمة عادلة، ولكنها تسمح للعدالة بلعب دورها بمهنية.
ومن المقرر أن يمثل ترامب بالفعل أمام المحكمة في مارس/آذار القادم في قضية مانهاتن. وسيتطلب المزيد من المحاكمات مزيدا من الوقت خلال فترة من المتوقع أن يجوب فيها ترامب الولايات المتحدة للترويج لترشيحه والمشاركة في الفعاليات الانتخابية المختلفة، فضلا عن المناظرات.
وقد يصبح الوضع أكثر تعقيدا لأن ترامب لا يزال ينتظر سماع ما إذا كان سيتم اتهامه في تحقيق يجريه المدعي العام في جورجيا، بشأن جهوده المزعومة لسرقة فوز بايدن في الانتخابات بالولاية المتأرجحة الرئيسية.
ولكن، إذا أصبح ترامب المرشح الجمهوري في النهاية بينما يقاتل لتبرئة اسمه في أي من هذه القضايا، فسيواجه الناخبون الأميركيون أيضا معضلة غير عادية، تتمثل فيما إذا كانوا سيضعون شخصا يمكن أن يكون مجرما مدانا بالمكتب البيضاوي، وما إذا كانوا سيعهدون إليه بأهم أسرار الأمن القومي.
