بفضل انتعاشها المبكر من كورونا الصين المستفيد الأكبر اقتصاديا.. كيف ذلك؟
كانت الصين أول ضحية للركود الاقتصادي وأول
من يتجاوزه أيضا وقد ساهمت بذلك في توسيع الفجوة مع بقية العالم، خاصة مع أوروبا
من أجل نموها تحتاج الصين -أول الاقتصادات التي انتعشت
بعد أزمة فيروس كورونا- للمعادن والمنتجات الزراعية
والمواد الأساسية الأخرى، فكيف يؤثر ذلك على المواد الأولية؟
وتقول الكاتبة أرملا بوهينوست في التقرير الذي نشرته
صحيفة لوفيغارو (lefigaro) الفرنسية إنه خلال الأشهر القليلة
الماضية شهدت أسعار الذهب والنحاس والبلاديوم وخام الحديد
والأخشاب والشحن البحري أو حتى الشرائح الإلكترونية ارتفاعا واضحا.
وتنقل الكاتبة عن فيليب شالمين -صاحب “تقرير سيكلوب” (CyclOpe report)
حول المواد الأولية والذي كشف عن نسخته الـ35 قبل أيام- قوله “إننا نشهد
عودة الطلب إلى الارتفاع في أعقاب أزمة اقتصادية كبيرة”.
وأدت الأزمة الصحية -التي اعتبرت أكثر الأزمات الاقتصادية حدة منذ الحرب
العالمية الثانية- إلى نكسات شديدة، ففي الوقت الذي قفز فيه سعر الراديوم
بنسبة 184% العام الماضي دخلت عقود الخام الأميركي إلى المنطقة السلبية قبل عام في ظل انخفاض عالمي في أسعار النفط.
وقلصت أزمة فيروس كورونا القدرات الإنتاجية في قطاعي التعدين والزراعة نوعا ما، وكان الطلب -الذي انخفض من 5 إلى 10% -حسب المنتج- أكثر تضررا.
وانعكس ذلك من خلال هبوط حاد في أسعار معظم الأسواق خلال النصف الأول من عام 2020، تلاه “انتعاش أكثر أهمية مما كان متوقعا، وظل مستمرا إلى اليوم”، حسب ما أورده شالمين أستاذ تاريخ الاقتصاد في جامعة باريس دوفين.
نهم الصين
وقال مؤلفو التقرير إن “الأسواق تعكس نهم الصين اللامحدود”، في ظل انتعاشها الاقتصادي المبكر والديناميكي وأهمية احتياجاتها المستقبلية.
وأضافوا أن الصين باتت مسؤولة عن الكثير من الضغوط المفروضة على الأسعار في قطاعات الخامات والمعادن كما هو الشأن في القطن والمطاط والحبوب والبذور الزيتية.
ففي مايو/أيار 2021 حطم سعر النحاس أرقاما قياسية جديدة، فيما انتعشت أسعار القمح وفول الصويا ووصلت إلى مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في عام 2013، وأصبحت بكين أول أو ثاني أكبر مستورد في العالم لعدد متزايد من المواد الأولية مثل الحبوب.
وينعكس ذلك -حسب التقرير- من خلال تزايد الاحتياجات للحبوب وفول الصويا، وهي سلع التزمت حكومة شي جين بينغ في نهاية عام 2019 بشرائها بكميات أكبر من الولايات المتحدة، لتلبية مطالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.