منذ إعلان الحكومة العراقية إحكام سيطرتها على الموصل في يوليو/تموز 2017
بعد معارك عنيفة استمرت 9 أشهر؛ ما تزال مشاهد الدمار والخراب ماثلة في أرجائها.
يستذكر العراقيون اليوم مرور 7 أعوام على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية
على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن البلاد، تلتها أحداث واضطرابات أمنية
وعسكرية استمرت لأكثر من 3 أعوام.
ومنذ إعلان الحكومة العراقية إحكام سيطرتها على الموصل
في 10 يوليو/تموز 2017 بعد معارك عنيفة استمرت 9 أشهر؛
ما تزال مشاهد الدمار والخراب ماثلة في أرجائها
أخطاء متكررة
ويتحدث الكاتب والمؤرخ معن آل زكريا عن الظروف التي سبقت
سقوط الموصل، ويقول إن التوتر كان سيد الموقف لفترة زمنية سبقت
سقوط المدينة بسنة ونصف، ولا سيما أن المسؤولين في الحكومة المحلية
في محافظة نينوى (مركزها الموصل) آنذاك كانوا في حالة شبه
مقاطعة مع الحكومة المركزية في بغداد.
أن التصرفات الخاطئة للسياسيين انعكست سلبا على علاقة الأهالي بالجيش المتواجد في المحافظة من جهة، ومع بغداد من جهة أخرى، وهذا التوتر لم يأت من فراغ بل له أسبابه المعلنة والخفية.
وكان الجميع في الموصل -بحسب آل زكريا- في حالة هرج ومرج سياسي، ومن هنا ابتدأ العد التنازلي في معاكسة حكومة بغداد ورئيسها آنذاك نوري المالكي، واصفا إياه بـ”الرجل الصعب المهوس وغير الهين، ولا السهل في التعامل”.
ويشير آل زكريا إلى أن الموصل صارت في حالة صعبة ومنفلتة، ولم يكن لمسؤولي المحافظة والأجهزة الأمنية أي دور يذكر في السيطرة على عمليات دفع الإتاوات، سواء من قبل الأهالي أو من دوائر الحكومة على حد سواء، أو تحديد جهات فاعليها ولو لمرة واحدة، الأمر الذي أدى بكل تراكماته إلى تدهور الحالة بشكل متواتر وسريع وبمتوالية مفجعة وعنيفة
تحقيق معطل
وفتحت الحكومة العراقية تحقيقا بشأن المتورطين بسقوط الموصل، ويؤكد النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي -حول مصير هذه التحقيقات- على أن ملف التحقيق معطل سياسيا، والبرلمان في حينه أرسل إلى القضاء تقريره الصادر عن لجنة موسعة لتقصي الحقائق
أنه تم اتخاذ إجراءات محددة بحق بعض العسكريين والضباط الهاربين من المعركة، ولكن الإجراءات بشكل عام لم ترتق إلى مستوى أو حجم الضرر الذي لحق بسكان الموصل ماديا ومعنويا، ولا يزال المواطنون يستغربون من ذلك.
ويعرب الكيكي عن اعتقاده بأنه من الممكن لاحقا -في ظروف أخرى- فتح ملف سقوط الموصل ومحاسبة جميع المقصرين.
وتطرق النائب العراقي إلى موضوع المغيبين أو المفقودين الذين أصبحت قضيتهم -إلى حد ما- قضية سياسية إضافة إلى كونها إنسانية، وتمت إثارتها بشكل واضح في أروقة البرلمان من منطلق تعويض ذويهم والكشف عن مصيرهم.
