يواجه أكثر من 40 قاصرا معتقلا في سجون النظام السعودي عقوبة الإعدام على خلفية تهم تتعلق بقضية احتجاجات القطيف 2011.
وذكرت مصادر حقوقية أنه رغم تقديم السلطات السعودية التزاما بإيقاف عقوبة الإعدام ضد القصر، إلا أن العشرات
يواجهون الإعدام بتهم تعسفية.
وأعلنت السلطات السعودية عام 2018، إنهاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين والحدث في جرائم معينة، ثم في عام
2020 طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة،
ومع ذلك، بقي الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها الكثير من القاصرين من المعتقلين بحسب أوساط حقوقية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على استمرار السلطات السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين والحدث.
وطالبت المنظمة النظام السعودي بالانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في
جميع الحالات من دون استثناء.
عقوبة الإعدام
وتعد عقوبة الإعدام بحق القاصرين، لاسيما وأن معظم التهم تأتي انتزاعا بالإكراه، أو بتلفيق تهم وفق تفسيرات
القوانين بما يتناسب مع تطلعات أصحاب القرار في الدولة؛ انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
ووثقت منظمة حقوقية 844 حالة إعدام لسعوديين وأجانب في المملكة منذ بداية حكم الملك سلمان بن عبد العزيز
ونجله (2015- 2021).
وسجلت المنظمة الأوروبية السعودية إعدام النظام السعودي ٨٤٤ شخصا كانت النسبة الأعلى من هذه الإعدامات في
2019 بمعدل 130 حالة إعدام.
وأشارت إلى أن حالات الإعدام تنوعت: 430 إعدام تعزيزا، 310 إعدام قصاصا، 104 إعدام حدا.
سلط تقرير حقوقي الضوء على عقوبة الإعدام في المملكة التي تتزايد أحكامها بحق معتقلين سياسيين وقاصرين؛ لأغراض انتقامية وتعسفية.
وعبر التقرير الحقوقي عن مخاوف من تنفيذ أحكام بالإعدام خلال العام 2021 بشكل يفوق سابقه من العام 2020
الذي تخلله جائحة كورونا.
وأشار تقرير حقوقي صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى استغلال النظام السعودي انخفاض
حصيلة 2020 في تبييض صورته عالميا.
لكن التغير في الأرقام لم يوقف طبيعة تعامل النظام السعودي مع عقوبة الإعدام بوصفها أداة قمعية وانتقامية وتعسفية.
2020 سجل تجاوز الإعدام رقم 800 حالة إعدام منذ تسلم الملك سلمان الحكم في 2015، احتوت هذه الأحكام على
انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي.
وقالت المنظمة الأوروبية: لايزال موقف النظام مع ملف الإعدامات مرتبكا ويتضمن مواقف غامضة، فالقرارات التي
احتفي بها رسميا، وخاصة فيما يتعلق بتغييرات في إعدام 40 قاصرا لم يتضح وجهها الأخير بعد.
وذلك في ظل عدم نشر الأمر الملكي وعدم إعلان القوانين بشكل رسمي من الجهات المختصة، إلى جانب استمرار
انعدام اليقين فيما يتعلق بأرقام الأفراد الذين يواجهون خطر الإعدام.
