في الجلسة الأخيرة للجنة الصحية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) قبل الانتخابات التشريعية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لم يكن الجدل حول وباء كورونا، وإنما حول الحشيش. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة هذا الموضوع.
لكن هذه المرة تعلق الأمر بمناقشة طلب تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر “الليبرالي” بشأن مراقبة وتقنين استهلاك وبيع الحشيش للبالغين من أجل تعاطيه.
الملايين يحصلون على المخدرات يوميا ويتعاطونها، رغم أنها ممنوعة. وفي ألمانيا هناك ملامح تغيير في سياسة المخدرات. إذ يُعتقد أن مسألة تقنين وشرعنه بعض المخدرات ستلعب دورا في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية هذا العام.
ونظرا لتنامي الحاجة عالميا إلى القنب الهندي لأغراض طبية وللتعاطي، هناك دعوات لإنتاجه في ألمانيا وتصديره للخارج أيضا.
ويظهر هذا الأمر تقدما في النقاش حول مخدرات ممنوعة، وخاصة الحشيش. لأنه ومنذ نصف قرن من “الحرب على المخدرات” لم يتراجع العرض ولا الطلب عليها.
فحتى في زمن كورونا لم تتأثر السوق السوداء للمخدرات بالجائحة، حسب ما جاء في تقرير نشره المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان في أواسط حزيران/ يونيو الجاري.
“الحشيش مخدر الشعب”!
يقدر حجم مبيعات المخدرات في أوروبا بنحو 30 مليار يورو سنويا. وكما في باقي أنحاء العالم، فإن الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا. وحسب المركز الأوروبي، فإن نحو 30 بالمائة من البالغين في أوروبا قد دخنوا الحشيش بطريقة ما مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وينطبق ذلك على البالغين في ألمانيا أيضا.
لذلك فإنه ليس رجال القانون وعلم الإجرام والشرطة والمربون الاجتماعيون وحدهم يشككون في سياسة المنع، وإنما الساسة أيضا باتوا يتساءلون فيما إذا كانت النيابة العامة والشرطة الأداة المناسبة لحماية الناس من المخدرات صحيا.
والنقاش العالمي حول تقنين استهلاك الحشيش قد أعطى دفعا لمناقشة الموضوع في ألمانيا أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ربع الولايات الأمريكية تسمح ببيع الحشيش للبالغين بهدف تعاطيه.
وفي ألمانيا، تؤيد أربعة أحزاب من الأحزاب الستة الممثلة في البرلمان التقنين وإنهاء المنع.
اقرأ بقية المقال من المصدر: دي دبليو بالعربي
