الانتخابات الرئاسية في تونس.. هل تدفع الشروط الجديدة المعارضة للمقاطعة؟

تونس- وسط غياب تحديد موعد دقيق لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس بسبب عدم صدور أمر من قِبل الرئيس قيس سعيد، تزداد الشكوك بين أوساط المعارضة التي تطالب بتحديد تاريخها وضمان نزاهتها، ملوحة بمقاطعتها إن لم تكن ديمقراطية وشفافة.

وبينما ينتظر التونسيون أن يقوم الرئيس التونسي بإصدار أمر يدعو فيه الناخبين للانتخابات الرئاسية، أكدت المسؤولة في هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه لا يمكن أن يتجاوز موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل كحد أقصى، حسب الآجال الدستورية.

وأضافت أن دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة مرتبط بأمر يصدره الرئيس سعيد بالصحيفة الرسمية، قبل 3 أشهر من انتهاء عهدته على الأقل، وهو ما يوافق 20 يوليو/تموز المقبل كحد أقصى.

وبحسب العبروقي فإن هيئة الانتخابات أعدت 3 سيناريوهات مختلفة لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة، متوقعين أنها ستتم إما في تاريخ 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

“غموض متعمد”

لم تبدد هذه السيناريوهات شكوك المعارضة، إذ عبرت حركة النهضة -أحد أبرز مكونات معارضة الرئيس سعيد- عن استنكارها مما اعتبرته “غموضا متعمدا” من السلطة حول رزنامة الانتخابات الرئاسية.

ولا تقتصر شكوك المعارضة على تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري من عدمه، وإنما تتوسع لتثير مسألة نزاهتها، إذ تندد بصدور أحكام غيابية بالسجن ضد سياسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويقول القيادي بحركة النهضة بالقاسم حسن للجزيرة نت إن حزبه يلوح بمقاطعة الانتخابات الرئاسية إذا لم تتحقق الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، كتحديد موعد واضح للانتخابات وتنقية المناخ السياسي، وعدم إدراج أي شروط إقصائية أمام المترشحين.

ويضيف “إذا كانت هناك شروط إقصائية على مقاس الرئيس الحالي قيس سعيد فلن نشارك في الانتخابات وسنتصدى لها”، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على تحديد موعد الاقتراع، وإنما تفترض تنقية المناخ السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

إقصاء الراغبين بالترشح

سبق أن أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق الناشط السياسي الصافي سعيد، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسية، على خلفية شكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات، متعلقة بشبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية عام 2014.

كما تقضي عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر والتي رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية حكما بالسجن منذ أشهر، بسبب قضايا تتعلق بالسعي لقلب نظام الحكم، رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، فيما يقول حزبها إنها تهم تهدف إلى إقصائها من الترشح.

ليس هذا فحسب، إذ يستمر سجن العديد من الوجوه السياسية البارزة من مختلف التيارات منذ فبراير/شباط 2023، على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تعتبرها المعارضة “تهما باطلة ولا ترتكز على براهين، وأن الغاية منها القضاء على كل نفس معارض للرئيس سعيد”.

وبالإضافة لعبير موسى، أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كل من أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وهو مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة.

كما أعلن الترشح أيضا الكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير السابق منذر الزنايدي في نظام الرئيس بن علي، كما يعتزم الترشح أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.

شروط إقصائية

ترفض المعارضة المس بشروط الترشح المحددة في القانون، والأوامر الترتيبية المتعلقة بالانتخابات خلال هذه السنة، معتبرة أن فرض شروط جديدة “ستنسف تكافؤ الفرص، وتحرم خصوم الرئيس سعيد من الترشح”.

وأعلنت هيئة الانتخابات أن مجلسها صادق الأربعاء الماضي على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك تماشيا مع التغييرات التي أدخلها دستور الرئيس قيس سعيد في 2022.

وتسعى تنقيحات هيئة الانتخابات إلى الملاءمة مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور الجديد، والمتمثلة في رفع السن القانونية للترشح من 35 إلى 40 سنة، ومنع المترشحين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة من الترشح، واشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وتعقيبا على ذلك، يقول زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي إن تنظيم انتخابات نزيهة يقتضي عدم تغيير شروط الترشح وسط المرحلة الانتخابية، معتبرا أن إضافة شروط جديدة “تكون غايتها إقصاء خصوم الرئيس سعيد”، الذي لم يعلن عن ترشحه لولاية ثانية لكن ذلك أمر محتمل.

ويقول الشابي في تصريح للجزيرة نت إنه يرفض تنقيح قرار هيئة الانتخابات عدد 18، وعن رأيه في عدم صدور أمر الدعوة للانتخابات حتى الآن قال إن الرئيس سعيد “ليس مستعجلا لإجرائها”، معتقدا أنه “لن تكون هناك انتخابات نزيهة” وإنما “مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس سعيد خارج أي انتخابات حرة ونزيهة”.

غياب الاستقلالية

من جهة أخرى، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إن تحديد رزنامة الانتخابات موكول وفق القانون لهيئة الانتخابات، ثم يقوم الرئيس لاحقا بدعوة الناخبين وليس العكس، مؤكدا أن تاريخ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2019 حددته هيئة الانتخابات وليس الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويرى أن تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات بأن تحديد موعد الانتخابات مرتبط بصدور أمر من قبل الرئيس سعيد فيه مغالطة تنم عن عدم استقلالية الهيئة، واتباعها لأوامر السلطة التنفيذية وأوامر المرشح الرئاسي المحتمل قيس سعيد، وهو ما يؤثر على مصداقية الانتخابات، بحسب تعبيره.

ويعتبر حجي أن المؤشرات تدل على “عدم تنظيم انتخابات نزيهة، بالنظر إلى الملاحقات القضائية والأحكام بالسجن الصادرة في حق سياسيين أعلنوا ترشحهم للانتخابات”، فضلا عن إدراج شروط إقصائية في قانون الانتخابات، وتأخير موعد الإعلان عنها لتضييق الوقت على المترشحين في الحصول على تزكيات، كما يرى، ويقول “لا أعتقد أن الرئيس سيقبل بإجراء انتخابات لا يتأكد من الفوز بها”.

وكان الرئيس التونسي قد اجتمع مطلع الشهر الجاري برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر للتشديد على ضرورة فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالانتخابات، ومنها تلاؤم القانون الانتخابي مع الدستور الجديد لسنة 2022.