بدأت الولايات المتحدة الأميركية العقد الأول من الألفية باحتلال أفغانستان، وبعد سنتين كانت تسقط نظام صدام حسين في العراق، وترسل التهديدات إلى ما أسمته “محور الشر”، مئات الآلاف من الجنود ومليارات من الدولارات استهلكتها حروب تغيير الأنظمة وملاحقة الجهاديين في العالم، كل ذلك جرى في ظل تصاعد محموم للصين والقوى التقليدية الأخرى. عقد واحد كان كافيًا ليدفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن طموحاتها لتشكيل الشرق الأوسط، فانسحبت من بغداد عام 2011، ثم من كابل عام 2021.
تزامن التراجع الأميركي في الشرق الأوسط مع اندلاع ثورات الربيع العربي وما رافقها من صراعات مسلحة أنهت الشكل القديم للنظام العربي، وقد تفاعلت الولايات المتحدة مع هذه الصراعات بالحد الأدنى من استخدام القوة، واعتمدت أكبر على اللاعبين المحليين مع مساحة أوسع للقوى الإقليمية؛ مما فتح الباب أمام سؤال هل تراجعت أهمية المنطقة للولايات المتحدة أم أن الولايات المتحدة نفسها قد تراجعت؟
اقرأ أيضا
list of 2 items
القاتل الثقيل.. لماذا تتشبث إسرائيل بصفقة القنابل “الغبية”؟
جيل “زد” في أميركا.. من كل بستان فكرة
end of list
ومن الممكن تناول الدور الأميركي في المنطقة من خلال مجموعة من المؤشرات التي تظهر الموقع الحقيقي للمنطقة والدور الأميركي فيها، لعل أهمها وأصلبها البنية العسكرية التي تتيح للولايات المتحدة ردع خصومها والتدخل بفعالية ضد أي تهديد لمصالحها، أما المؤشر الثاني فهو الاقتصاد وتحديدًا الطاقة والممرات الإستراتيجية التي تحتويها المنطقة، وأخيرًا شكل الإستراتيجية الأميركية في المنطقة ومدى تدخلها والمساحات التي تتركها للقوى المحلية.
برًّا وبحرًا.. قواعد وأساطيل
تمثل القواعد العسكرية المظهر الأهم للإمبريالية الأميركية، ورأس حربتها في الهيمنة العالمية، وتشير بعض التقديرات إلى امتلاك واشنطن ما يقرب من 750 قاعدة عسكرية منتشرة في 80 دولة من العالم، يخدم فيها نحو 173 ألف جندي أميركي في 153 دولة. وقد بدأت عملية الانتشار مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما بدأت القوات الأميركية التمركز في أوروبا واليابان، وتطورت لاحقًا في إطار الحرب الباردة ومواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه.
في الشرق الأوسط، مر الانتشار العسكري بمراحل متعددة، فخلال الحرب الباردة لم تحتفظ أميركا بوجود عسكري قوي في المنطقة، واعتمدت على قاعدتين، قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا التي كانت مخصصة بالدرجة الأساسية للتعامل مع الاتحاد السوفيتي والدفاع عن القارة الأوروبية، وقاعدة المنامة البحرية في البحرين التي استخدمتها بعد الانسحاب البريطاني منها، إضافة إلى بعض المنشآت التي وظفت للعمليات الأمنية والتنصت الإلكتروني.
وجود أميركا العسكري المحدود في المنطقة لم يمنعها من التدخل بفعالية بالاعتماد على قواتها القريبة من الشرق الأوسط، عبر قواعدها الأوروبية أو حتى بالاعتماد على إسرائيل لاحقًا.
وفي بداية عقد الثمانينيات بدأت الإستراتيجية الأميركية اتجاه المنطقة وتحديدًا الخليج العربي أخذ خطوات مبادرة، مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران 1979، واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1978، ومع ما هو أهم وهو الغزو السوفيتي لأفغانستان 1980.
وفي خطابه عن حالة الاتحاد في يناير/كانون الثاني 1980 أعلن الرئيس الأميركي جيمي كارتر ما سوف يعرف بمبدأ “كارتر” الذي التزمت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحماية حقول النفط في الخليج العربي من أي غزو خارجي.
وفي ذات العام جرى تأسيس قوة المهام المشتركة للانتشار السريع التي سوف تخرج منها لاحقًا القيادة المركزية الأميركية، وسرعان ما أعلنت الولايات المتحدة لاحقًا عملية “الإرادة الصادقة” لحماية ناقلات النفط الخليجية خلال حرب الناقلات بين إيران والعراق.
وشكلت حرب الخليج الثانية وما تلاها من أحداث نقطة التحول الأهم في الوجود العسكري الأميركي في المنطقة الذي شكل بداية الانتشار الأوسع للقوات الأميركية في منطقة الخليج من خلال مجموعة من القواعد العسكرية في السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مصر والأردن وإسرائيل، ولاحقًا العراق وسوريا.
وتوزعت هذه القواعد بين أفرع القوات المسلحة الأميركية البحرية والجوية والجيش، إضافة إلى القواعد الاستخبارية وتحديدًا استخبارات الإشارة ومنظومات الدفاع الجوي التي تشغّلها بالتعاون مع الدول المضيفة.
من حساب القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية / الولايات المتحدة الأمريكية. الأسطول الخامس على اكس (تويتر)
وإلى جوار القواعد العسكرية البرية التي تنتشر في المنطقة، تشغل البحرية الأميركية أسطولين بحريين، الأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرًّا له، وتمتد مهامه على طول الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر والمضايق الإستراتيجية؛ هرمز وباب المندب وقناة السويس، والأسطول السادس الذي يمتد نطاق عمله في البحر الأبيض المتوسط ودوله. ويملك كلا الأسطولين مجموعة حاملة طائرات وعددًا من القواعد اللوجستية على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط.
وإلى جوار القواعد العسكرية الأميركية، أبرمت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة من الاتفاقيات مع دول في المنطقة تتيح لها استخدام منشآتها وبنيتها التحتية لأغراض عسكرية، كما تشغّل وكالة المخابرات الأميركية مجموعة من المحطات الأمنية المنتشرة في المنطقة التي تضم أكبر السفارات الأميركية في العالم، كما هو الحال مع السفارة الأميركية في بغداد والسفارة الأميركية التي يجري إنشاؤها في العاصمة اللبنانية بيروت، وسابقًا السفارة الأميركية في القاهرة التي بُنيت عام 1980.
سنتكوم نواة لنظام دفاعي إقليمي
وتؤدّي القواعد العسكرية أدوارًا عدة في منظومة الهيمنة الأميركية، فهي رأس جسر لأي تحرك في المنطقة، ومنطلق أي تدخل سريع، وإلى جوار وظيفتها العسكرية، تمثل القواعد الأميركية التزامًا سياسيًّا من الولايات المتحدة بأمن الدولة المستضيفة في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية، وتعبيرًا عن أهمية المنطقة التي توجد بها هذه القواعد.
(رويترز)
هذه القواعد والبنية العسكرية الأميركية تشكل نواة لنظام دفاعي وأمني إقليمي، من هنا جاء انضمام إسرائيل إلى المنطقة المركزية “سنتكوم” التي يمتد نطاق عملها من مصر إلى آسيا الوسطى، كخطوة هامة في إطار بناء نظام دفاع إقليمي تشرف عليه الولايات المتحدة في المنطقة، جرى تجريبه للمرة الأولى خلال التصدي للضربة الإيرانية في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتؤدّي فيه قيادة المنطقة دور محطة معالجة مركزية للبيانات الواردة من محطات الرصد القادمة من الدول المختلفة، وتطمح الولايات المتحدة مستقبلًا إلى نظام أكثر تكاملًا بين هذه القوى.
النفط.. المنتج الأهم في المنطقة
النفط هو مدخل الولايات المتحدة الأول إلى المنطقة منذ النصف الأول من القرن الماضي، أي قبل أن تتحول إلى إمبراطورية ذات التزامات عالمية، وقد مثل لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس الأميركي روزفلت على البارجة الأميركية يو إس إس كوينسي المحطة الأولى في هذا التوجه الذي تكفلت بموجبه الولايات المتحدة بتوفير الحماية لمصادر الطاقة مقابل تدفق إمدادات النفط.
ومع تصفية الإمبراطورية البريطانية وتصاعد التنافس السوفيتي الأميركي عملت الولايات المتحدة على حماية المنطقة من وصول السوفيت إلى مواردها وموقعها الإستراتيجي فقامت بتطوير سياسة الأحزمة الإستراتيجية التي اعتمدت على الأحلاف كحلف بغداد أو على العلاقات مع دول بعينها كما هو الحال مع تركيا وإيران الشاه.
وجاءت أهمّ نقطة تحول في هذا المجال، خلال حرب أكتوبر التي حظرت فيها الدول العربية بيع النفط وما تركه ذلك من أثر في الاقتصاد العالمي والأميركي؛ مما ضاعف أهمية المنطقة ونفطها، ومن ثَمّ الاهتمام الأميركي بها؛ فتدخلت الولايات المتحدة لأول مرة عسكريًّا خلال الحرب العراقية الإيرانية لحماية ناقلات النفط من الاستهداف الإيراني؛ لتصبح حماية خطوط الطاقة من أهم الأولويات الأميركية التي طورت وجودًا عسكريًّا يترافق مع هذه الغاية يتركز على الأسطول الخامس والقواعد العسكرية المنتشرة في الخليج.
وعلى مدار عقود التسعينيات وبداية الألفية حافظت الولايات المتحدة على سياسة نشطة في تأمين مصادر الطاقة بالخليج، مع تزايد الاعتماد الأميركي في استهلاك النفط على الاستيراد من الخارج الذي بلغ ذروته بما يقرب من 12.5 مليون برميل في اليوم الواحد.
ومع زيادة الاستثمار الأميركي في النفط الصخري والمصادر البديلة بدأ الاعتماد الأميركي على الواردات النفطية التراجع. فبعد أن وصل عدد البراميل النفطية التي تستوردها الولايات المتحدة من دول الأوبك إلى 5.9 ملايين برميل في اليوم الواحد عام 2007، تراجع إلى 1.2 مليون برميل في اليوم الواحد عام 2023، كما تراجعت صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 1.7 مليون برميل عام 2003 إلى ما يقرب من 400 ألف برميل عام 2023.
تراجع الاعتماد الأميركي على النفط الشرق أوسطي قابله تصاعد في الواردات الصينية للنفط الشرق أوسطي وتحديدًا القادم من السعودية. فالصين التي أصبحت أكبر مستورد للنفط في العالم العام الماضي بـ11.3 مليون برميل يوميًّا أمّنت ما يقرب من نصف احتياجاتها من الشرق الأوسط، كما تمثل الطاقة نحو 46٪ من الاستثمارات الصينية في المنطقة التي بلغت بين عامي 2005 و2022 ما يقرب من 126 مليار دولار، وفي عام 2021 خصصت الصين 28.5٪ من استثمارات مبادرة الحزام والطريق لمنطقة الشرق الأوسط.
مواجهة الصين تبدأ من الشرق الأوسط
تصاعد الاهتمام الصيني بالمنطقة يشكل تفسيرًا لاحتفاظ الولايات المتحدة بوجودها في المنطقة وحرصها على حمايته وتعزيزه. فحتى في ظل عدم استيراد الولايات المتحدة الجزء الأكبر من نفطها من المنطقة فإن منافستها الإستراتيجية تفعل ذلك؛ ومن ثَمّ يصبح من المهم أن تبقى مصادر الطاقة والممرات الإستراتيجية تحت الهيمنة الأميركية، فازدياد النفوذ الصيني يجعل ترك المنطقة والانسحاب منها يحدِثان فراغًا إستراتيجيًّا تملؤه الصين.
بين الهيمنة والتوازن الخارجي
فتح الانسحاب الأميركي من العراق الباب مجددًا على الإستراتيجية الأميركية المثلى للتعامل مع الشرق الأوسط، في ظل تصاعد تهديدات تقليدية سواء من الصين في آسيا أو من عودة الحرب إلى الساحة الأوروبية مع الحرب الروسية الأوكرانية.
ودائمًا ما كانت أولويات توزيع الموارد العسكرية والأمنية والحاجة إلى الاقتصاد في القوة واستخدامها أساسًا للنقاش، بعد سنوات من التورط والاستنزاف الأميركي في حروب العراق وأفغانستان، اللذين كان الاحتلال الأميركي لهما ذروة إستراتيجية “الهيمنة الليبرالية” ومساعيها لتغيير الأنظمة بالقوة الغاشمة.
وفي مقابل تلك الإستراتيجية يُنظِّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو جون ميرشايمر وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد ستيفن والت لفكرة “التوازن الخارجي”.
يرى ميرشايمر ووالت أنه بموجب إستراتيجية التوازن الخارجي فإنه على واشنطن بداية التخلي عن “الجهود الطموحة لإعادة تشكيل المجتمعات الأخرى وأن تركز على ما يهم حقا: الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي ومواجهة القوى المهيمنة المحتملة في أوروبا وشمال شرق آسيا والخليج العربي”.
ووفقًا لهذه الإستراتيجية فإن المحدد الأساسي للانتشار الأميركي الواسع في أيّ من المناطق الثلاث هو ظهور قوة مهيمنة يمكنها تهديد المصالح الأميركية، فهذا الأمر هو وحده الذي يستحق أن تخصص من أجله الولايات المتحدة الموارد المادية والبشرية.
وعلى العكس من ذلك “إذا لم تكن هناك قوة مهيمنة محتملة في الأفق في أوروبا، أو شمال شرق آسيا، أو الخليج، فلن يكون هناك سبب لنشر قوات برية أو جوية هناك، لأن الأمر يستغرق سنوات عديدة قبل أن تكتسب أي دولة القدرة على الهيمنة على منطقتها، فسوف ترى واشنطن ذلك قادمًا وسيكون لديها الوقت للرد”.
وتأتي إستراتيجية التوازن الخارجي في مواجهة طرح الهيمنة الليبرالية التي تفترض أن الحفاظ على الهيمنة الأميركية في العالم يستلزم نشر أكبر قدر ممكن من القوات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما يرفضه ميرشايمر ووالت ويريان أن التوازن الخارجي يستلزم من الولايات المتحدة “تجنب مساعي الهندسة الاجتماعية، وتقليص البصمة العسكرية وعدم تمركز الجنود على أرض أجنبية إلا عندما تكون دول ما في منطقة حيوية تتعرض لتهديد من قبل قوة مهيمنة محتملة”.
ويلاحظ أن ما تركز عليه إستراتيجية التوازن الخارجي في مقابل الهيمنة الليبرالية هو توزيع الموارد العسكرية ومستوى التدخل في الدول والمناطق، فإستراتيجية التوازن الخارجي تنطق من الحاجة إلى الاقتصاد في القوة وضبط الأولويات، أما الهيمنة الليبرالية فتنطلق من الحاجة إلى الوجود المكثف بشكل وقائي تجنبًا لدفع أثمان أكبر.
وعند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط والسياسة الأميركية اتجاهها يلاحظ أن الفترة الممتدّة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة أدارت الولايات المتحدة سياستها فيها بالاعتماد على التوازنات الموجودة من دون أن تقوم بأي عمليات انتشار واسعة للقوات، وباستثناء حالات قليلة كما هو الحال مع لبنان عامي 1958 و1982 لم تتدخل قوات أميركية بشكل واسع في أي من صراعات المنطقة.
هذا الأمر تغير مع انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي والتدخل الأميركي الواسع في حرب الخليج التي تلاها تمركز الولايات المتحدة في المنطقة، وجاء احتلال العراق وأفغانستان ليكون ذروة التدخل الأميركي، ثم عادت الولايات المتحدة لتخفف مجددًا من هذه القوة ومستوى التدخل، لصالح إستراتيجية جديدة جمعت بين مستوى التدخل والقوة المنتشرة في المنطقة، ومستوى من تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية.
ختاماً هل تراجعت أهمية الشرق الأوسط أم تراجعت الولايات المتحدة؟
باستثناء حالات الاستعمار المباشر، لم يسبق لأي قوة أجنبية أن نشرت هذه القوة العسكرية في المنطقة العربية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء فترة الحرب على العراق، فلم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن احتفظت بهذا الحجم من القوات أو الأصول العسكرية والأمنية في المنطقة.
فالولايات المتحدة تحتفظ بقواعد عسكرية بالقرب من مصادر الطاقة في الخليج والعراق، كما تتواجد في سوريا وإسرائيل، بالإضافة إلى نشاط الأسطول الخامس في بحر العرب والبحر الأحمر الذي يضم الممرات الاستراتيجية الأهم.
كما لم تتخلى الولايات المتحدة عن محاولات بناء أحلاف سياسية موالية لها، ومازالت تحتفظ بسياسة نشطة في احتواء أو مواجهة الدول الاقليمية ذات الطموح كإيران وتركيا، وتسعى إلى الحد من نفوذ القوى الدولية المناوئة كما هو الحال مع الصين ومساعيها لبناء نفوذ سياسي واقتصادي في المنطقة في تصاعد الاعتماد الصيني على نفط المنطقة، وحاجاتها إلى حماية خطوط التجارة الدولية التي تمر منها.
فلا يمكن لأي قوة عظمى أن تزهد في منطقة تمر منها أهم الطرق التجارية وتحتوي على أهم منابع الطاقة، لكن يمكن لهذه القوى أن يتراجع نفوذها، فلا يمكن مقاربة الدور الأمريكي في المنطقة دون تجاوز آثار الحرب في العراق وأفغانستان عليه وما أنتجته من معضلات للولايات المتحدة، فما يمنع إيران من تواجه مصير العراق 2003، وهو ما تعرضت له الولايات المتحدة في العراق، ففائض القوة الذي تمتعت به الولايات المتحدة في ذلك الوقت هو ما أتاح لها القدرة على خوض هذه المغامرات، والحاجة إلى الاقتصاد في القوة هو ما يدفعها الان إلى التعايش مع معضلات قائمة.
