لماذا تدخلت الامارات في قضية اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف في فرنسا ؟
قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تتابع عن كثب قضية مؤسس تطبيق تيليجرام ومديره التنفيذي بافيل دوروف – وهو مواطن إماراتي – بعد اعتقاله وتمديد احتجازه الأولي من قبل السلطات في فرنسا.
قال مكتب المدعي العام في باريس إن دوروف، المولود في روسيا، البالغ من العمر 39 عامًا، احتجز يوم السبت في مطار باريس لو بورجيه في فرنسا بناءً على تحقيق قضائي تم فتحه الشهر الماضي يتعلق بـ 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا يتعلق بتطبيق تيليجرام الشهير الخاص به.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صادر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنها “تتابع عن كثب” قضية بافيل دوروف وأنها “قدمت طلبًا إلى الحكومة الفرنسية لتزويده بجميع الخدمات القنصلية بشكل عاجل”.
وقالت الوزارة في البيان إن “رعاية المواطنين والحفاظ على مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتوفير جميع جوانب الرعاية لهم تشكل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
ورغم أن دوروف هو من اصل روسي، إلا أنه (متعدد الجنسيات) فقد أمضى جزءًا كبيرًا من طفولته في إيطاليا وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وروسيا ودولة سانت كيتس ونيفيس في جزيرة الكاريبي.
وفي أول تعليق علني له على الاعتقال، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن الاعتقال لم يكن تحركا سياسيا بل كان جزءا من تحقيق مستقل.
وقال ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن فرنسا “ملتزمة بشدة” بحرية التعبير ولكن “الحريات مصانة في إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية”.
وتحافظ فرنسا والإمارات العربية المتحدة على علاقة عسكرية وثيقة، حيث تدير فرنسا قاعدة بحرية في أبو ظبي وتستخدم القوات الإماراتية دبابات ليكلير الفرنسية الصنع وطائرات رافال المقاتلة، وفقا للتقارير.
من ناحية اخرى أعرب مسؤولون في الحكومة الروسية عن غضبهم إزاء اعتقال بافيل دوروف، ووصفه البعض بأنه ذو دوافع سياسية ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.
منشور تلجرام بخصوص اعتقال بافيل دوروف
ودافعت شركة تيليجرام في بيان عن عملياتها، قائلة إنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي وأن تعديل المحتوى الخاص بها “ضمن معايير الصناعة ويتحسن باستمرار”.
وأضافت الشركة أن بافيل دوروف “ليس لديه ما يخفيه ويسافر كثيرًا في أوروبا”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن دوروف احتجز بموجب مذكرة اعتقال زعم فيها أن منصة الرسائل الخاصة به استُخدمت في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قاضي تحقيق فرنسي مدد أمر احتجاز بافيل دوروف مساء الأحد، ولكن حتى ظهر يوم الاثنين لم يتم توجيه اتهام إليه ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن التحقيق.
وبموجب القانون الفرنسي، يمكن أن يظل دوروف قيد الاحتجاز للاستجواب لمدة تصل إلى أربعة أيام. وبعد ذلك يتعين على القضاة أن يقرروا إما توجيه اتهام إليه أو إطلاق سراحه.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
