حصيلة عام من الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي لإسرائيل

واشنطن- بعد ساعات من العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت الولايات المتحدة في إرسال سفن وطائرات حربية إلى المنطقة، وأعلنت استعدادها لمنح إسرائيل كل ما تحتاجه.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بتوجيه مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد، ومجموعة معاونة من 12 قطعة بحرية عسكرية، إلى شرق البحر المتوسط. وصرحت إدارة الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل ستحصل على “كل ما تحتاجه” لدعم هجومها على قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكثفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -بهدوء- شحن مساعداتها العسكرية لإسرائيل فور بدء عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من عدوان مستمر على غزة حتى الآن، أدى إلى استشهاد أكثر من 42 ألف شخص، وإصابة قرابة 100 ألف آخرين.

حجم الدعم

ويُعد دعم إسرائيل من القضايا النادرة التي تجمع الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، إذ يلقى دعمها العسكري موافقة أغلبية كلا الحزبين داخل مجلسي النواب والشيوخ.

سن الكونغرس أكثر من تشريع لمنح 12.6 مليار دولار من الاعتمادات العادية والتكميلية المباشرة من مخصصات وزارة الخارجية والدفاع لإسرائيل للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025. وقبل ذلك، أقر حزمة المساعدات الطارئة التكميلية التي تتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، إضافة لـ3.8 مليارات مساعدات سنوية عسكرية اتفق عليها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وتستمر حتى العام 2028.

من ناحية أخرى، بلغ مجموع ما قدمته واشنطن لإسرائيل ما قيمته 186 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العام 1948 (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات -بعد تعديلها لمراعاة التضخم- بـ310 مليارات دولار.

وتنقسم المساعدات الأميركية التي قدمت لإسرائيل على النحو التالي:

• عسكرية: 218 مليار دولار.
• اقتصادية: 76 مليار دولار.
• مساعدات برامج الصواريخ: 16 مليار دولار.

وسنويا حاليا، فإن جميع المساعدات الأميركية الاعتيادية لإسرائيل تقريبا هي في شكل منح لشراء أسلحة. وتتلقى تل أبيب 3.3 مليارات دولار سنويا من برامج التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية.

وخلصت الجزيرة نت -من خلال بحث قامت به- إلى تقارير أصدرتها “خدمة أبحاث الكونغرس”، وهي الجهة البحثية التي تمد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمعلومات والبيانات اللازمة، أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سرّعت إدارة بايدن تقديم المساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل، بما فيها:

• قنابل صغيرة القُطر (250 رطلا).
• صواريخ اعتراضية لتجديد القبة الحديدية الإسرائيلية (نظام الدفاع الجوي قصير المدى، والمضاد للصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية).
• ذخائر الهجوم المباشر المشترك من طراز “جيه دي إيه إم إس” وهي مجموعة تحوّل الأسلحة غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية.
• قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا.
• 14 ألف قنبلة من طراز “إم كيه 84” وزن 2000 رطل.
• 6500 قنبلة من الطراز نفسه وزن 500 رطل.
• 3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز هيلفاير.
• 1000 قنبلة خارقة للتحصينات.
• 2600 قنبلة صغيرة القُطر تُلقى جوا.

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى تسلم إسرائيل أسلحة وذخائر منها:

• 36 ألف طلقة من ذخيرة المدافع عيار 30 مليمترا.
• قذائف من طراز 155 مليمترا.
• 1800 من ذخائر “إم 141” الخارقة للتحصينات.
• ما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية.
• كما طلبت إسرائيل 200 طائرة مسيرة خارقة للدروع من طراز “سويتش بليد 600″، وليس لدى الجيش الأميركي أي منها في مخازنه، ومن غير الواضح ما إذا كان لدى الشركة المصنعة طائرات مسيرة في المخزون أو ستحتاج إلى تصنيعها. وتم شحن الأسلحة بالفعل من الأراضي الأميركية مباشرة، أو إصدار أوامر تصنيعها الفوري، كما عمل البنتاغون على إتاحتها من مخازنه في القارة الأوروبية.

تحذير

منذ عقود، تستخدم إسرائيل أسلحة أميركية الصنع ضد “أعدائها”، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيون وإيران. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت بعض التقارير بأن إدارة بايدن أجرت أكثر من 100 عملية تحويل مساعدات عسكرية إليها، رغم أن اثنتين فقط -يبلغ مجموعهما نحو 250 مليون دولار- استوفتا عتبة المراجعة المطلوبة من الكونغرس.

وتلقى الجيش الإسرائيلي شحنات سريعة من الأسلحة من مخزون إستراتيجي تحتفظ به الولايات المتحدة في تل أبيب منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبعد وقت قصير من هجوم حماس، وافقت واشنطن أيضا على استئجار بطاريتي الدفاع الصاروخي من طراز “القبة الحديدية” اللتين اشترتهما مؤخرا منها.

وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانوني “أكا” (AECA) والمساعدة الخارجية. ويفرض قانون “أكا” على وزارتي الخارجية والدفاع إجراء عملية مراجعة لضمان أن متلقي الأسلحة الأميركية يستخدمونها للأغراض المقصودة منها فقط.

غير أن سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، تقول “بالطبع، نحن نراقب ونتتبع المساعدات التي نقدمها. ولكن بمجرد أن تكون في أيدي الإسرائيليين، يكون لهم قرار اختيار الطريقة التي يريدون بها استخدامها، وهي مسألة ليست متروكة لنا”.

وأصدر “مركز السياسة الدولية” في واشنطن تقييما بشأن المساعدات الضخمة المقدمة لتل أبيب، وحذر -في تقرير له- إدارة بايدن من “إطلاق يد إسرائيل من دون قيود في استخدام هذه المساعدات بما ينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة”.

وتبنى الكونغرس عدة تشريعات تضمن استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة عن طريق إستراتيجية ثنائية، وقد مثّل تقديم أحدث أنواع الأسلحة -التي تنتجها التكنولوجيا العسكرية الأميركية لإسرائيل- أولى طرق هذه الإستراتيجية.

ولم تتغير نظرة الكونغرس حول تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال العام الأخير، لكن لا يمنع ذلك تدقيق بعض أعضائه في مناقشة المنطق من وراء منحها “شيكا على بياض” فيما يتعلق بالأسلحة الأميركية، خاصة تلك التي تُستخدم ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو ما يمثل انتهاكا للقوانين الأميركية.

وعلى سبيل المثال، قدمت النائبة بيتي ماكولوم مشروع قانون في 15 أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة 17 عضوا، لضمان عدم استخدام إسرائيل المساعدات الأميركية ضد الأطفال الفلسطينيين، أو في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من خلال هدم المنازل وعمليات الإخلاء، والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

شروط

كما يطالب السيناتور الديمقراطي التقدمي بيرني ساندرز بضرورة وضع شروط على تقديم أسلحة لإسرائيل بحيث لا يمثل استخدامها انتهاكا لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية والأميركية.

تشير تقارير إلى مقتل 39 أميركيا من حملة الجنسية الإسرائيلية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة لاحتجاز 11 آخرين لدى حركة حماس. وبعد عملية تبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستعادة بعضهم في عمليات إسرائيلية محدودة، بقي للولايات المتحدة 4 محتجزين، إضافة لجثتي أميركيين قُتلا أثناء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، وُجدت وحدات أميركية مختصة بجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية في الحصول على معلومات متعلقة بالمحتجزين، حيث إن بعضهم يحملون كلتا الجنسيتين، طبقا لصحيفة نيويورك تايمز.

إضافة لذلك، يقدم البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) معلومات جمعهت من الطائرات المسيرة الموجودة في سماء غزة، وكذلك عن طريق اعتراض الاتصالات ومصادر أخرى، ويتم إمداد إسرائيل بهذه المعلومات بهدف محاولة معرفة المواقع المحتملة للمحتجزين.

ولا يُعد تقديم الولايات المتحدة الدعم لعملية استعادة 4 محتجزين قبل شهور في غزة أمرا مستغربا، فوفقا لتقارير معلنة، فقد قدمت واشنطن دعما ميدانيا لعمليات إنقاذ إسرائيليين منذ الساعات الأولى التي أعقبت عملية “طوفان الأقصى”.