الأمم المتحدة تشكك بقانونية استهداف إسرائيل مؤسسة تمويلية لبنانية

نددت الأمم المتحدة بـ”التدمير الواسع النطاق” لأهداف مدنية جراء غارات إسرائيلية استهدفت -ليلا- فروعا لمؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة في لبنان وأحدثت دمارا واسعا.

وقال مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان “ندين القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع”، وهو القصف الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية القرض الحسن المالية.

ورأت المنظمة أن هذه الهجمات تسببت “في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية، بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق”.

وأضافت أنه “بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز اعتبار الأشياء التي تسهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تفي بتعريف الهدف العسكري”.

وشدّدت على أنه “يجب احترام القانون الإنساني الدولي. المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد والاثنين أكثر من عشر غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت واحدة منها على الأقل فرعا لـ”القرض الحسن” قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أيضا أن ضربات استهدفت فروعا لهذه المؤسسة التابعة لحزب الله في بعلبك والهرمل ورياق في شرق لبنان.

و”مؤسسة القرض الحسن” هي جمعية مالية تابعة لحزب الله تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه شنّ سلسلة ضربات “موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها منظمة حزب الله”، وذلك بعد أن أعلن -ليلة الأحد- أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية متهما إياها بأنها “تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في الجناح العسكري لحزب الله”.