وفقاً للأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 70% من الوفيات في غزة هم من النساء والأطفال.
أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، ما وصفه بـ”اللامبالاة الواضحة” من قبل إسرائيل تجاه قتل المدنيين، وذلك بعد صدور تقرير جديد من وكالته حول الوفيات في غزة، أظهر أن حوالي 70% من الوفيات المؤكدة كانت من النساء والأطفال.
نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقرير يوم الجمعة، حيث أكدت وفاة 8,119 شخصاً من بين أكثر من 34,500 شخص تم الإبلاغ عن مقتلهم خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات في غزة كانت من النساء والأطفال، وأصغر الضحايا كان يبلغ من العمر يوماً واحداً فقط.
انتقد تورك بشدة ما وصفه بـ”الاستهتار الصارخ” من قبل إسرائيل بقواعد الحرب التي تهدف للحد من ومنع المعاناة الإنسانية في أوقات النزاع المسلح، مشيراً إلى الوفيات في غزة. وحث إسرائيل على الالتزام بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى حصارها الحالي لشمال غزة وقرارها بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحذر التقرير من أن الهجمات “الواسعة النطاق أو الممنهجة” على المدنيين قد تصل إلى “جرائم ضد الإنسانية” بالنظر إلى حجم الوفيات في غزة.
وأضاف التقرير: “إذا تمت بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية بشكل كامل أو جزئي، فقد تشكل هذه الجرائم أيضاً إبادة جماعية”. وأكد تصنيف الأمم المتحدة لأعمار وجنس الضحايا على صحة الادعاء الفلسطيني بأن النساء والأطفال يمثلون جزءاً كبيراً من الوفيات في غزة.
وبلغت نسبة الأطفال من بين الضحايا 44%، وكانت الفئة العمرية الأكبر بين الضحايا هي من عمر 5 إلى 9 سنوات، تليها الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة، ثم الفئة العمرية حتى 4 سنوات.
زيادة الوفيات في غزة
وفقاً للتقرير، أشار تورك إلى أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، مع زيادة الوفيات في غزة بشكل يومي بسبب استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على المنطقة. واعتبر تورك أن الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ويشمل الحصار المستمر منع دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأكد التقرير أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء، يسهم في ارتفاع عدد الوفيات في غزة ويزيد من معاناة السكان الذين يواجهون نقصاً حاداً في الاحتياجات الأساسية.
في الوقت ذاته، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود. كما حثت إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
يأتي هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية وإنسانية أخرى من تداعيات هذا الصراع، مشيرةً إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يعد انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية. وأكدت أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة الوفيات في غزة مما قد يشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة بأكملها.
في ختام التقرير، شددت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك الدولي لوضع حدٍ للوضع المأساوي في غزة، ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة حول الوفيات في غزة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
