يدفع الاقتصاد السعودي ثمن الاستثمارات المتخبطة لولي العهد محمد بن سلمان في ظل فساد حكومي وغياب
للتخطيط أو آليات للرقابة والمسائلة.
ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي
السعودي ثمنا باهظا لها.
أحدث ذلك مع كشفت عنه Telegraph البريطانية أن صندوق الثروة السعودي اشتري حصة شركة سيارات
McLaren بـ 550 مليون جنيه إسترليني.
وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها
312 مليون جنيه إسترليني.
يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطرا هائلا على تبديد متدرج
لمقدرات وثروات السعودية.
ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالا مباشرا في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول.
ومؤخرا أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة
الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.
صندوق الاستثمارات
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم.
ويشغل بن سلمان منصب رئيس صندوق الاستثمارات ولم يترك صندوقا سياديا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت
سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.
غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع
مصادر الدخل في المملكة.
ويعاني الاقتصاد السعودي من تدهور حاد منذ سنوات بفشل فشل التخطيط وتخبط سياسات ولي العهد.
وكدلالة على ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،
إنه من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض صافي الأصول الأجنبية
السيادية على المدى المتوسط.
وذكرت الوكالة أن “الحكومة السعودية ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة.. فالودائع في البنك المركزي تتجاوز 10 بالمئة من الناتج المحلي، والاعتماد على النفط مجدٍ حاليا.. لكن مؤشرات الحوكمة الضعيفة والتعرض للصدمات الجيوسياسية يقيد التصنيف”.
وتوقعت أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 11.3 بالمئة في
2020 مع افتراض متوسط سعر البرميل 63 دولارا.
ونوهت أن توقعات الدين العام تشير لبلوغه 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، مقارنة مع
متوسط 33 حاليا.
المصدر:مواقع اخبارية
