توقعت شركات مختصة انخفاض عجز الميزانية السعودية، بنهاية العام الجاري، عن المستهدف الذي حددته الحكومة في بيان ميزانية 2021، البالغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% من الناتج المحلي.
وقدرت شركة “جدوى للاستثمار” عجز الميزانية السعودية بنهاية العام الجاري بنحو 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 28% عن العجز المقدر.
وأوضحت الشركة أن الربع الثاني سجل عجزاً متواضعاً قيمته 4.6 مليارات ريال، ومن ثم بلوغ العجز خلال النصف الأول 12 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات سعودية).
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، مع الوضع في الحسبان التقديرات لعجز الموازنة لعام 2021 ككل والذي يبلغ 102 مليار ريال، يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن الطبيعي أن يكون العجز أكبر بصورة واضحة في
النصف الثاني
انخفاض العجز المالي
وبينت جدوى أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثاني بلغت 248 مليار ريال، وهي مرتفعة بنسبة كبيرة
(85%) وبمقدار 114 مليار ريال على أساس سنوي، مبينة أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 38% على أساس
سنوي، فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 203% على أساس سنوي.
وأرجعت جدوى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة (203%) أو ما يعادل 78 مليار ريال، مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي، بصورة أساسية إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو العام
الماضي، مبينة أن ذلك أدى إلى أن تسجل شريحة “الضرائب على السلع والخدمات” أعلى إجمالي ربعي لها على الإطلاق.
من جانبها أفادت شركة “الأهلي كابيتال” المالية بأنه مع انخفاض العجز المالي إلى 4.6 مليارات ريال في الربع
الثاني، و12.1 مليار ريال للنصف الأول، مقارنة بـ109 مليارات ريال في الربع الثاني من 2020، و143 مليار
ريال في النصف الأول من 2020، سيكون لدى الحكومة مجال لإنفاق المزيد نحو النفقات الرأسمالية في النصف
الثاني من عام 2021.
وأوضحت “الأهلي كابيتال” أن الدين العام لا يزال أقل بكثير من هدف الحد الأقصى للديون الحكومية عند 50% من
الناتج المحلي، حيث بلغ 923 مليار ريال تمثل 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021، وشكل
الدين المحلي 535 مليار ريال (58%)، بينما بلغ الدين الخارجي 388 مليار ريال (42%).
وكانت وزارة المالية السعودية كشفت عن أن عجز الميزانية بلغ نحو 4.6 مليارات ريال بالربع الثاني من عام
2021، فيما بلغ حجم الدين العام 922 مليار ريال
