تتعمد الحكومه السعودية ترهيب الناشطات والمدافعات عن الحقوق والحريات العامة، بالتضييق والاعتقالات وذلك
بشكل يعكس محاولات السعودية الترويج لإصلاحات ومنح حقوق للمرأة.
وتعتقل الحكومة عشرات الناشطات والمدافعات عن الحقوق. وعلى الرغم من الترويج لإطلاق سراح بعض الناشطات خلال الأشهر الماضية.
لكن المخاوف من إعادة اعتقالهن في ظل التضييق ضدهن ومنعهن من السفر يؤكد الوجه الرسمي الحقيقي للتعامل في
ملف حقوق المرأة.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، استمرار شن الحكومة حملات اعتقال طالت نساء.
ومن بين المعتقلات الطبيبة لينا الشريف التي تعرضت للإخفاء القسري منذ شهر مايو 2021، ولم تتمكن العائلة من
التواصل معها أو معرفة مكان وجودها.
وبحسب المعلومات اعتقلت الشريف على خلفية التعبير عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي شهر يونيو 2021، أشارت المعلومات إلى اعتقال أسماء السبيعي.
وأشارت مصادر حقوقية إلى اعتقال الناشطة على وسائل التواصل رينا عبد العزيز (لدن) في شهر مايو 2021، إلى
جانب اعتقال ياسمين الغفيلي.
أحكام جائرة
ولا تزال بعض الناشطات يقضين أحكاما تعسفية لسنوات طويلة من بنيهن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام
التي اعتقلت في ديسمبر 2015 على خلفية نشاطها.
واجهت الغمغام، تهما بينها قيادة مظاهرات وترديد شعارات تطالب بحقوق الإنسان.
طلب الادعاء العام عقوبة الإعدام للغمغام، قبل أن يتراجع عنها. صدر حكم بحقها بالسجن 8 سنوات، على الرغم من
الانتهاكات التي تعرضت لها، من بين ذلك الحرمان من الحصول على محام.
إضافة إلى ذلك، لا زالت السعودية تعتقل المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود.
المطرود اعتقلت عام 2016، وواجهت تهما بينها ما يتعلق بالمشاركة في المظاهرات التي شهدتها منطقة القطيف،
والتعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ العام 2017 يعتقل النظام السعودي الناشطة فاطمة آل نصيف.
وكانت آل نصيف قد اعتقلت من داخل سياراتها بشكل عنيف أمام ابنتيها، وبحسب المعلومات الأهلية تعرضت لسوء المعاملة والتعذيب.
في يونيو 2021 قتل ابنها خلال وجوده في كندا بطريقة غامضة، وحرمت آل نصيف من المشاركة في عزائه.
كما تستمر السعودية باعتقال العديد من النساء منذ سنوات، بينهن سكينة الدخيل، كفاية التاروتي، زينب العيثان، مريم
آل قصيوم، مياء الزهراني، والمسنة عايدة الغامدي.
تضيقيات بعد الحرية
ولا تتوقف الانتهاكات السعودية خلال وجود المعتقلات في سجون النظام، فخلال عام 2021 أطلق النظام السعودي
سراح عدد من المعتقلات بينهن لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة.
أتى ذلك بعد انتقادات حادة وعديدة، حيث وصفها قرار صادر عن البرلمان الأوروبي بأنها ضمن الدول الأكثر تحيزا
ضد المرأة، كما اعتبرت الأمم المتحدة اعتقال لجين الهذلول تعسفي، وطالبتها بإطلاق سراح المدافعات أكثر من مرة.
إطلاق سراح المدافعات، ترافق مع استمرار التضييق بحقهن، حيث لا زلن ممنوعات من السفر، ومن ممارسة أي نشاط.
كما لم يتم التحقيق في المعلومات التي انتشرت حول تعرضهن لأنواع مختلفة من التعذيب خلال فترة اعتقالهن.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الأحكام القاسية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهن.
واستمرار اعتقالهن أو التضييق عليهن بعد الإفراج عنهن هو الصورة الحقيقية للتعامل الرسمي السعودي في ملفات
حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والمدافعات بشكل خاص.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن الإفراجات المؤقتة والمنقوصة والتي لا تطال جميع المعتقلات تثير القلق من زيادة حدة القمع والانتهاكات.
كما تؤكد أنه لا يمكن التعويل على أي إجراءات لا تتضمن محاسبة المعذبين والمنتهكين.
