تمتد العلاقات عُمان والهند إلى عقود طويلة، وذلك بسبب حكم الجغرافيا بين البلدين، ووجودهما على المحيط الهندي وبحر العرب، إضافة إلى حرص قيادة الدولتين على تعزيز التعاون باستمرار.
وافتتحت القنصلية الهندية في مسقط في فبراير 1955، وتم ترقيتها إلى قنصلية عامة في عام 1960، ثم إلى سفارة كاملة في عام 1971، ووصل أول سفير للهند إلى مسقط عام 1973.
ويشمل التعاون عُمان والهند قطاعات واسعة من النشاطات التجارية والاستثمارية والمتعلقة بالطاقة، والتعاون في المجال العسكري، خاصة القطاع البحري في المحيط الهندي.
تعزيز العلاقة
وضمن تعزيز العلاقات ونقلها لمستويات أقوى، زار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الهند في 24 مارس الجاري، وبحث مع نظيره الهندي إس جايشانكار، تعزيز التعاون المشترك في عديد من المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالطاقة المتجددة، وحماية الملاحة في بحر العرب.
وفي مقال نشره ماهاوار، (في أبريل 2021)، فقد “توقع أن تنمو العلاقات العُمانية الهندية بسرعة بعد اجتياز جائحة كورونا، حيث يُمكن اعتبار الهند بمنزلة شريك قوي وموثوق لعمان في جميع جوانب الأولويات الأساسية المحددة في رؤية 2040 للسلطنة”.
وتنشد عمان، وفق السفير الهندي تطوير قطاع التعدين لديها، وستُصبح الهند الشريك الطبيعي في قطاعين أساسيين،
هما السياحة وتكنولوجيا المعلومات، التي من شأنها خلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة.
وتجمع البلدين علاقات تجارية قوية، توجت بتأسيس اللجنة العُمانية الهندية المشتركة، التي عقدت آخر اجتماع في
أكتوبر 2020، وناقشت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة والهند أكثر من 93.5 مليار ريال عماني (241 مليار دولار)، وشهدت الصادرات
الهندية إلى السلطنة ارتفاعاً بلغت نسبته 33% في عام 2019.
وخلال جائحة كورونا لم تتوقف التجارة بين البلدين، ولم تتأثر سلاسل التوريد بين الهند وعمان خلال ذروة الإغلاق بسبب
كورونا، واستمرت دون أي عوائق، واستطاعت السلطنة أن تستورد الطعام وغيره من العناصر الأساسية من الهند، وقد بذلت السلطات المعنية كل الجهود الميسرة لسفر مواطني البلدين.
وقد تكون قطاعات مثل الطاقة النظيفة وتخزين النفط وتعزيز التعاون العسكري هو ما يتوقع تعزيزه في مستقبل
العلاقات بين البلدين، وفق الكاتب والمحلل السياسي العُماني.
بدوره يشير الباحث العُماني سالم بن حمد الجهوري، إلى أن “التعاون العُماني الهندي يشمل العديد من المجالات التي
ساهمت في تطوير التعاون بين الجانبين، ولعل الجوانب الاستراتيجية كان لها نصيب الأسد في ذلك .
حماية الملاحة
وخلال زيارة وزير الخارجية العماني لنيودلهي اتفق مع نظيره الهندي على حماية الملاحة في بحر العرب، إضافة إلى
تعزيز التعاون المشترك في عديد من المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالطاقة المتجددة.
كما أكد الوزيران أهمية الشراكة الاستراتيجية؛ لكونهما يشتركان في مياه بحر العرب ولهما دور مهم في أمن وسلامة
الملاحة البحرية بالمنطقة.
وخلال السنوات القليلة الماضية تعاونت مسقط ونيودلهي في مجال الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي، خصوصاً
فيما يتعلق بمهمات محاربة القرصنة.
ويعد التعاون الأمني البحري أهم مجال من مجالات التعاون الهندي العُماني؛ إذ يتمتع الطرفان بتفاهمات كبيرة في هذا
المجال، حيث سبق أن وقع البلدان مذكرات في مجال الدفاع العسكري.
ولتعزيز العلاقات وقع البلدان أيضاً، في سبتمبر 2021، اتفاقاً عسكرياً لتعزيز الأمن البحري وتبادل المعلومات، واتفاقية
بين سلاح الجو السلطاني العُماني والقوات الجوية الهندية لتبادل المعلومات حول أمن الطيران.
ويشمل التعاون البحري تدريبات عسكرية تجري كل عامين منذ العام 1993، حيث ساهمت بجعل القوات العُمانية الأكثر
كفاءة في التعاون مع الهند وتشغيل قواتها معها بشكل مشترك لأداء مهام مختلفة، على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة مع حلفائها في حلف الناتو ودول الخليج.
وفي دلالة على قوة التعاون العسكري بين البلدين، حصلت الهند على حق استخدام السفن العسكرية الهندية للموانئ
العُمانية، كما تم تدشين تدريبات كل عامين بين سلاحي الجو، وقد جرت أول مناورات جوية بينهما عام 2009 ثم عام
2011.
