حقوق الانسان في الامارات بعين الخارجية الامريكية لعام 2023

مقالة كاملة عن ملف حقوق الانسان في الامارات والتي جمعناها لكم من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية، سوف نقدم لكم جميع الانتهاكات التي حدثت من قبل السلطات في مجال حقوق الانسان بالوثائق والمستندات المعتمدة.

الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد مكون من سبع إمارات شبه مستقلة يبلغ عدد سكانها حوالي 10.2 مليون نسمة.

يشكل حكام الإمارات السبع المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في البلاد.

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس، ويعين الرئيس رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

تحتفظ كل إمارة بقوة شرطة محلية تسمى المديرية العامة، وهي رسميًا فرع من وزارة الداخلية الاتحادية.

تقوم جميع المديريات العامة للشرطة على مستوى الإمارة بتطبيق قوانين الإمارة الخاصة بها بشكل مستقل.

كما أنهم يفرضون القوانين الفيدرالية داخل إمارتهم بالتنسيق مع بعضهم البعض تحت إشراف الوزارة الاتحادية.

حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن، وبالرغم من لك ووردت أنباء عن ارتكاب أفراد من قوات الأمن لبعض الانتهاكات.

تضمنت قضايا انتهاك حقوق الإنسان في الامارات تقارير موثوقة عن: الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك تلك التي تنطوي على ظروف سجن معادية مثل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل المسؤولين الحكوميين، و السجناء سياسيين، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر، و تدخل الحكومة غير القانوني في الخصوصية، ووضع قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الرقابة وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وقيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية, والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وحظر النقابات العمالية المستقلة وفرض قيود كبيرة على حرية تكوين الجمعيات للعمال.

القسم الأول لملف حقوق الانسان في الامارات: الحقوق الفردية

1- الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل غير المشروعة أو ذات الدوافع السياسية

حتى الأن لم ترد اي تقارير معتبرة عن ارتكاب الحكومة أو عملائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية في البلاد، لذلك نتعذر عن كتابة اي امر يتعلق بهذا الشأن.

2- الاختفاء

من ناحية اخرى أفادت منظمات حقوق الإنسان العالمية بوقوع حالات اختفاء كانت السلطات الحكومية ورائها. على سبيل المثال، عبد الرحمن النحاس، ناشط حقوقي سوري حكم عليه في سبتمبر / أيلول 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب وإهانة هيبة الدولة، وبحسب ما ورد فانه اختفى قسراً وهدد وعذب واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي.

3- التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية

على الرغم من أنه من غير القانوني للسلطات استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو المعاملة المهينة، زعمت جماعات حقوق الإنسان أن مثل هذه الانتهاكات حدثت أثناء الاستجواب. ووردت أنباء عن قيام الشرطة بتعذيب المشتبه بهم.

بناءً على تقارير من السجناء المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم والمراقبين الدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان في الامارات وخارجها، وجد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن بعض الأفراد المسجونين بسبب اشتباه في جرائم تتعلق بأمن الدولة وجرائم جنائية تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

وفي يوليو / تموز، أعربت “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة عن “بواعث قلق خاصة من أن التقارير الواردة تفصّل نمطًا من التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الامارات والمتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة”.

في يوليو / تموز، شهد مواطنان بريطانيان، هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أنهما تعرضا للتعذيب في 2018 و 2019، بما في ذلك الحبس الانفرادي والصعق بالكهرباء.

• انتهاك حقوق الانسان في الامارات السجون والمعتقلات:

ان ظروف السجون في الامارات قاسية بسبب الاكتظاظ، والتعذيب، والانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة.

تباينت أوضاع السجون على نطاق واسع بين تلك التي تحتجز المتهمين بارتكاب جرائم غير سياسية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والقتل ومراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة التي تحتجز النشطاء السياسيين أو تلك التي تحددها الحكومة كإرهابيين.

الظروف البدنية المسيئة: لم تنشر الحكومة إحصائيات عن التركيبة السكانية للسجون وطاقتها. بينما أفاد المراقبون الدبلوماسيون وخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أنه في أبو ظبي، أفاد بعض السجناء بالاكتظاظ (لا سيما في وحدات المخدرات)، وضعف التحكم في التهوية هناك، والانتقام من رفع الشكاوى إلى سفاراتهم، وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية.

كما وردت أنباء عن تعرض أفراد في مراكز احتجاز أمن الدولة لسوء المعاملة والإيذاء والتعذيب. حيث اشتكى السجناء للمراقبين الدبلوماسيين من أنهم شهدوا انتهاكات روتينية لزملائهم السجناء، بما في ذلك فترات طويلة من الحبس الانفرادي والسجن في أماكن غير مبردة حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت لمعظم أشهر العام.

لم يُسمح لبعض السجناء بالتمارين الرياضية أو القراءة، بينما ووردت أنباء عن عدم تمكن بعض السجناء من الوصول إلى المناطق الخارجية والتعرض لأشعة الشمس.

من ناحية اخرى حاول مسؤولو السجن استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على احتياجاتهم الخاصة، مثل وضع مستخدمي الكراسي المتحركة في طابق سفلي.

لكن زعمت بعض التقارير وجود تناقضات في تقديم الدعم للسجناء ذوي الإعاقات العقلية.

إدارة السجون: على الرغم من السجناء لهم الحق في تقديم شكاوى إلى السلطات القضائية، إلا أن التفاصيل حول ما إذا كانت أي تحقيقات في الشكاوى قد تم إجراؤها لم تكن متاحة للجمهور، ولم تكن هناك سلطات مستقلة للتحقيق في مزاعم سوء الأوضاع. بينما أفاد السجناء عن انتقام السلطات منهم بعد إثارة قضايا تتعلق بظروف السجن مع البعثات الدبلوماسية.

كانت هناك ساعات زيارة أسبوعية قياسية في السجون العادية، لكن كان على السجناء الغير متزوجين الحصول على إذن من المدعي العام. استمرت بعض السجون في جميع أنحاء البلاد في استخدام إجراءات المراسلة عن بعد بدلاً من الزيارات الشخصية، استجابةً لحضر كورونا.

من ناحية اخرى لم يُسمح لبعض معتقلي أمن الدولة الحصول على حق الزيارة، بمن فيهم المسؤولون القنصليون، أو كان الوصول إليهم محدودًا أكثر من غيرهم من السجناء.

الرقابة المستقلة: سمحت الحكومة للمنظمات الخيرية غير الحكومية بزيارة السجون وتقديم الدعم المادي على أساس محدود. لكنها لم تسمح بدخول مجموعات حقوق الإنسان في الامارات أو وسائل الإعلام أو هيئات المراقبة الدولية.

4- الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة.

• إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين:

يحظر القانون اعتقال أو تفتيش المواطنين دون سبب. كما ينص على الحق في التزام الصمت ويلزم ضباط الاعتقال بإبلاغ المتهم بهذا الحق والتهم المزعومة عند القبض عليه أو توقيفه.

ومع ذلك فانه أثناء انتظار قرار بشأن التهم الرسمية في مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام، لا يحق للمحتجز الحصول على محامي.

عادة ما تلتزم الشرطة بشرط إبلاغ النيابة العامة بالاعتقال في غضون 48 ساعة. يجب على المدعي العام استجواب المتهم في غضون 24 ساعة من إخباره بالتهم، لكن ذلك لم يحصل في بعض الحالات.

حسب التقارير، تقوم الحكومة بحجز بعض الأشخاص في الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه تهم أو إجراء جلسة قضائية أولية. يسمح القانون لضباط أمن الدولة بحجز المعتقلين لمدة تصل إلى 106 يومًا، ولكن تم الإبلاغ عن احتجاز غير محدد المدة في بعض الحالات.

استغرقت تحقيقات الشرطة بانتظام ما يصل إلى ثلاثة أشهر، كان المعتقلون خلالها غالبًا ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ودون معرفة العامة بمكان وجودهم.

في بعض الحالات، لم تسمح السلطات للمحتجزين بالاتصال بمحامين أو أقارب أو آخرين لفترات غير محددة أو غير محددة. أفاد بعض المحتجزين بأنهم خضعوا للمراقبة أثناء اجتماعاتهم مع أفراد عائلاتهم والمسؤولين القنصليين، فضلاً عن منعهم من مناقشة قضاياهم أو ظروف احتجازهم. كما أفاد المراقبون الدبلوماسيون بالمراقبة خلال الزيارات القنصلية.

تعامل السلطات السجناء الموقوفين لأسباب سياسية أو أمنية بشكل مختلف عن غيرهم من السجناء، بما في ذلك وضعهم في أقسام منفصلة من السجن. تعاملت إدارة أمن الدولة مع هذه القضايا، وفي بعض الحالات، احتجزت السجناء والمعتقلين في أماكن منفصلة غير معلنة لفترات طويلة قبل نقلهم إلى سجن عادي.

كما وردت تقارير بأن السلطات أخرت أو حدت من وصول الفرد إلى محام وفشلت في تحديد موعد للمثول الفوري أمام المحكمة أو تقديم إخطار قنصلي، سواء بالنسبة للسجناء العاديين أو في قضايا أمن الدولة.

بينما أفاد مراقبون دبلوماسيون أن هذه كانت مشكلة خاصة للمقيمين الأجانب الذين كانوا عرضة لفقدان وظيفتهم ومنزلهم وتراكم ديونهم بسبب الاحتجاز غير القانوني.

وفقًا لمنظمات حقوقية، ظلت أمينة العبدولي ومريم البلوشي – اللواتي قُبض عليهما في 2016 و 2015 على التوالي، بسبب جرائم أمن الدولة المزعومة – رهن الاحتجاز على الرغم من استكمال عقوبتهما.

الاعتقال التعسفي: وردت أنباء عن قيام الحكومة باعتقالات دون إبلاغ الفرد بالتهمة، لا سيما في حالات الانتهاكات المزعومة لأنظمة أمن الدولة.

5- الحرمان من المحاكمة العادلة

ينص الدستور على استقلال القضاء. ومع ذلك، ظلت قرارات المحاكم الاماراتية خاضعة للمراجعة من قبل القيادة السياسية.

• إجراءات المحاكمة

على الرغم من أن المتهمين لهم الحق في حضور محاكماتهم والحصول على مستشار قانوني في المحكمة في القضايا التي يعاقب عليها بغير الغرامة، قال بعض المتهمين إنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، أحيانًا بسبب تعذر الاتصال الهاتفي أو عدم اكتمال المعلومات من السلطات بشأن حقوقهم.

من ناحية اخرى يتم إعلان الأحكام في جلسة علنية، حتى لو كانت القضية في جلسة مغلقة.

وعندما اشتبهت السلطات في أجنبي بارتكاب جرائم مخلة بالشرف، قامت في بعض الأحيان بترحيل الفرد دون اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية واثبات الجريمة.

• السجناء والمعتقلون السياسيون

وردت تقارير خلال العام عن احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية، والتي غالباً ما تنطوي على صلات مزعومة بمنظمات إسلامية.

فرضت الحكومة قيودا على أنشطة المنظمات والأفراد المنتقدين للحكومة، وكذلك أولئك الذين يُزعم أنهم مرتبطون بحزب الإصلاح، المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة التي صنفتها الحكومة على أنها منظمة إرهابية.

وبحسب إحدى المنظمات الحقوقية، فإن ما لا يقل عن 40 معتقلاً سياسيًا كان من المقرر الإفراج عنهم في الصيف ظلوا رهن الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

في يناير / كانون الثاني، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحمد منصور، ناشط حقوقي أدين عام 2018 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة إهانة “مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها” والسعي إلى الإضرار بعلاقة الدولة.

طبقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، فإن سلطات السجن “نقلت منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعته من الحصول على الرعاية الطبية الحرجة، وصادرت نظارة القراءة الخاصة به”.

واصلت منظمات حقوق الإنسان مطالبة الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين. محمد الركن، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في 2012 بتهمة “التآمر ضد الحكومة”، أنهى عقوبته في يوليو / تموز لكنه ظل محتجزًا حتى نهاية العام.

ذكرت المنظمات غير الحكومية الدولية أنه سُجن بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عمله كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان.

• القمع العابر للحدود

التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه: وفقًا لجماعات حقوق الانسان في الامارات وخارجها، استمرت السلطات الحكومية في بذل جهود لترهيب الأفراد خارج البلاد أو الانتقام منهم، لا سيما أقارب السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج. كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة أجرت مراقبة عبر الإنترنت وعمليات قرصنة ضد منتقدين خارج البلاد.

في مايو / أيار، زعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن الحكومة انخرطت في حملة مضايقة على الإنترنت ضد المقيمة في الولايات المتحدة جنان المرزوقي، ابنة المعتقل السياسي عبد السلام المرزوقي، ردا على دعوتها على وسائل التواصل الاجتماعي لحقوق الإنسان.

• الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

كان للمواطنين وغير المواطنين حق الوصول إلى المحاكم لطلب تعويضات أو وقف انتهاكات حقوق الانسان في الامارات. لكن افتقرت المحاكم إلى الاستقلال التام، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تأخير الإجراءات او محو السجلات.

6- التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية

يحظر الدستور دخول المنزل دون إذن المالك، إلا عندما تقدم الشرطة أمرًا قانونيًا. خضعت تصرفات الضباط في أماكن التفتيش للمراجعة من قبل وزارة الداخلية، وكان الضباط يخضعون لإجراءات تأديبية إذا رأت السلطات أن أفعالهم غير مسؤولة، ومع ذلك، لم ترد تقارير عن مثل هذا العمل خلال العام.

ينص الدستور على حرية و سرية المراسلة عبر البريد أو غيرها من وسائل التواصل. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة البريد الدولي الوارد والهواتف وأشكال الاتصال الإلكترونية دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة. ذكرت وسائل الإعلام في يناير / كانون الثاني وأبريل / نيسان أن الحكومة استخدمت برامج تجسس إسرائيلية مطورة لمراقبة القادة الأجانب والأهداف المحلية في السنوات السابقة.

يتبع…

المصدر: رأي الخليج + وزارة الخارجية الامريكية