تدرس الحكومة السعودية حاليًا الأدوات القانونية التي يتم من خلالها فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا لصالح الجهات الحكومية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الشرق الأوسط” ، طلبت الحكومة من جميع الجهات الحكومية تزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً ، بكافة البيانات المتعلقة بالرسوم والمبالغ التي تفرضها الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشبه الحكومية. شركات التكنولوجيا الخاصة مقابل تشغيل المنصات الإلكترونية أو تقديم الخدمات ذات الصلة.
يسعى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية.
يهدف المركز إلى دعم الأجهزة والبرامج الحكومية المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية في الدولة.
كما يتابع المركز تنفيذ المبادرات المعتمدة ، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية ، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات المشتركة.
سبق للحكومة أن طلبت من جميع الجهات الحكومية التنسيق مع مركز الإيرادات غير النفطية عند دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات الحكومية ، في بالإضافة إلى تزويد المركز بنسخة من جميع العقود القائمة.
