وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي خطة لترحيل السجناء السوريين ، رغم تعثرها في تطوير آليات سياسية وقانونية لإعادة النازحين إلى وطنهم.
وكلفت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عودة النازحين وزير العدل هنري الخوري ببحث إمكانية تسليم المعتقلين السوريين إلى بلادهم فوراً وفق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
وقال خوري لـ «الشرق الأوسط» إن عودة الأسرى السوريين في لبنان إلى بلادهم «قضية حساسة ولا يجب التعامل معها على عجل».
هناك 1800 سوري ارتكبوا جرائم جنائية في السجون اللبنانية ، 82٪ منهم لم يكملوا محاكماتهم.
وأوضح الوزير أن قضية الأسرى السوريين تتطلب دراسة قانونية متأنية ، وإذا كان لدى السجين أيضًا قضية قضائية معلقة في سوريا ، فقد تكون الإجراءات أسهل لنقلهم واستكمال محاكمتهم في بلدهم.
وحذر خوري من أنه إذا لم يكن للمعتقل قضية في سوريا ، فبمجرد الإفراج عنه ، قد يعود إلى لبنان بشكل غير قانوني.
وقال إن وفدا وزاريا وفنيا سيزور سوريا لبحث عودة النازحين لكن قضية المعتقلين والمحكومين ما زالت قيد الدراسة.
وقال مصدر مطلع على ملف السجون لـ “الشرق الأوسط” ، إن عشرات المعتقلين على ذمة المحاكمة ينتظرون أحكاماً قضائية ، بينهم 143 قاصراً سورياً في السجون اللبنانية.
واعترف مصدر أمني معني بملف السجون بأن آلاف السوريين في السجون اللبنانية يعمقون أزمة السجون ويشكلون عبئا على موارد الدولة.
ورأى المصدر ، الذي رفض الكشف عن اسمه ، في حديث لـ “الشرق الأوسط” ، أن إبعاد السجناء يرتبط عادة باتفاقيات موقعة بين البلدين.
وأشار إلى أنها قضية معقدة ويصعب حلها ، مشككا في عملية إعادة المحكوم عليهم والمعتقلين فيما الدولة لم تتوصل بعد إلى آلية لإعادة النازحين.
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية ديالى شحادة أن لبنان ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وحذرت في حديث لـ “الشرق الأوسط” من مخالفة القوانين التي يجب اتباعها في إعادة المعتقلين ، حيث تطالب الدولة المعنية بتقديم طلب تسليم.
ونبه شحادة إلى أن تسليم هؤلاء الأسرى قد يعرضهم للاضطهاد والأذى المادي والاقتصادي وإمكانية تورطهم في النزاع المسلح سواء بالتجنيد الإجباري أو بالانضمام إلى الفصائل المسلحة.