أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم أمس الأحد، هبوط فائض ميزان
التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للمملكة السعودية بنسبة 61.5 في المئة، على أساس سنوي، خلال
الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة
من عام 2019.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.9 في المئة إلى 158.1 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 13.9
في المئة إلى 119.4 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة السعودية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6 في المئة إلى
109.2 مليارات دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة السعودية قد هبط بنسبة 25.7 في المئة خلال
2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي؛ نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي
على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للمملكة السعودية.
وارتفع دين عام المملكة السعودية إلى 854 مليار ريال أو ما يعادل 227.7 مليار دولار بنهاية 2020، تمثل
34.3 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال أو ما يعادل 180.8 مليار دولار تشكل 22.8 في
المئة من ناتج عام 2019.
المصدر
