الإمارات تتحول إلى مستنقع من الفساد من يقترب منه يغرق فيه وتتلطخ سمعته
تثبت الوقائع أن الإمارات تحولت إلى مستنقع من الفساد من يقترب منه يغرق فيه وتتلطخ سمعته بفعل
المعاملات المشبوهة، وأحدث الأدلة على ذلك بدء محاكمة بيار موديه الوزير السابق للترويج للأعمال في
جنيف، بعد ثبوت تلقيه رشاوي وامتيازات مالية من الإمارات.
وكشفت مصادر حقوقية أن مكتب المدعي العام في كانتون جنيف أنهى التحقيق مع موديه وأحال قضيته إلى
المحكمة، وتشمل القضية أيضا رئيس ديوانه السابق وإثنيْن من رجال الأعمال وموظّف مدني في جنيف.
وصرح الحقوقي السويسري من أصل تونسي “أنور غربي” الذي حضر المحاكمة في جنيف، إن موديه يدفع
ثمن علاقته المشبوهة مع الإمارات، مضيفا أن تم بدء محاكمة موديه بتهمة قبول امتيازات مالية غير مصرح
بها على ارتباط بزيارة أداها إلى أبوظبي في 2015″.
وذكر أن موديه خرج من الحكومة الإماراتية ومن الحزب الذي يمثله بسبب قضايا فساد متعلقة بنفس القضية
إلا أنه عاد للساحة السياسية والترشح كمستقل.
وأضاف أن الإمارات سارعت مع انطلاق ثورات الربيع العربي إلى دعم عديد الجمعيات والاشخاص والهيئات
في أوروبا وخاصة في جنيف من أجل خدمة أهدافها وهذا مشروع ولكن أيضا لتدمير أحلام ومشاريع الآخرين
وهذا ما يعمل البعض وأنا واحداً منهم على التصدي له.
ومنذ آب/أغسطس 2018، يخضع موديه للتحقيق بزعم قبوله مزايا مالية غير مشروعة.
لاسيما ما يتعلق بتمويل رحلة مع عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور سباق أبو ظبي للفورمولا 1، دورة 2015.
ويتهم المدعي العام الوزير السابق بقبول السفر والإقامة لنفسه ولأسرته ورئيس ديوانه وهي عملية تحتاج إلى تغطية مالية تقدّر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية.
ويشير الادعاء إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو من دفع هذه التكاليف، وهو الذي دعا موديه لتلك الزيارة.
ويحقق الادعاء العام في جنيف أيضا في قضية يقول إن موديه قد تورط فيها وهي إجرائه استطلاعا لصالحه في 2017، تجاوزت تكلفته 30 ألف فرنك سويسري، وفر تمويلاته رجلا الأعمال المذكوران آنفا.
