الاخبار العاجلةاخبار العالمسياسة

اعتقال زعيم مافيا كبير كان يدير أعماله في دبي

أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتقال زعيم مافيا كبير في البلاد كان يدير أعماله في إمارة دبي التي تعد مركزا للفساد
وغسيل الأموال.

وأعلن مكتب النائب العام في مرسيليا جنوبي فرنسا عن اعتقال رجل أربعيني في دبي متهم بأنه يدير من الخارج حيث
يعيش عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.

وأوضح المكتب، أن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حكيم بوربوح بتهمة “تهريب المخدرات دوليا”.

وقالت النائبة العامة في مرسيليا دومينيك لورنز إن العملية نتاج “تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات”.

وكان حكيم بوربوح قد غادر فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي بسلاح كلاشنيكوف في
نيسان/ابريل 2014 بعيد خروجه من السجن ووفقاً لما نقلته صحيفة “لابروفانس”.

ورأى المحققون حينها، أن جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة وعائلة
رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.

دبي مصدر للفساد وغسيل الأموال

وكان تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قد أشار إلى مكانة إمارة دبي كمصدر رئيسي في الفساد
وغسيل الأموال على النطاق العالمي.

وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير
المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.

وساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى
مركز رئيسي لتجارة الذهب.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

وأبرز أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق
الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

وأضاف أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف
وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء
هوياتهم ومصادر أموالهم.

وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا
للمجرمين.

وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.

وخلال شهر أيار/مايو الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة
عالمية لغسل الأموال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى