العفو الدولية ومراسلون بلا حدود تطالبان بالتحقيق في مجزرة الشاطئ وتدمير برج الجلاء

دعت منظمة العفو الدوليّة (أمنستي)، الیوم الاثنين، المحكمة الجنائيّة الدوليّة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيّم
الشاطئ غربي قطاع غزة والذي أسفر عن مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء؛ ثمانية أطفال وامرأتين يوم السبت
الماضي.

ووصفت المنظمة (مقرها نيويورك)، عبر “تويتر“، الهجمات المباشرة على المدنيين الفلسطينيين بأنها “جرائم
حرب”.

كما دعت المنظّمة إلى التحقيق في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى برج الجلاء السكني، والذي يضم مكاتب
وسائل إعلام دوليّة كالجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، باعتبار استهداف المبنى جريمة حرب
ويتناسب مع نمط العقاب الجماعي الذي تفرضه “إسرائيل” على السكّان الفلسطينيين.

كذلك رفعت منظمة “مراسلون بلا حدود” شكوى أمام المحكمة الجنائية ضد “إسرائيل” بعد استهدافها المقرات
الإعلامية في غزة، وطالبت بالتحقيق في ذلك.

كما أضافت المنظمة في الشكوى أن الضربات الإسرائيلية دمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محلية ودولية، وأنها
“تعتبر الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة
من ميثاق روما”.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت فجر يوم السبت الماضي مجزرة  في مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين في مدينة
غزة، بعدما قصفت الطائرات الحربية منزلاً من ثلاثة طوابق على رؤوس ساكنيه وسوته بالأرض دون منح ساكنيه
فرصة لإخلائه، وراح ضحتيه 8 أطفال وأمرأتين من عائلتي أبو الحطب والحديدي، والناجي الوحيد من المجزرة هو
طفل رضيع لم يتجاوز عمره الشهرين.

كما استهدف بذات اليوم، برج الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية عربية ودولية، وسط مدينة غزة بالطيران الحربي في
إطار استهداف الأبراج السكنيّة والمنشآت التجارية والحيوية وسط القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، في الضفة وقطاع غزة جرّاء قصف المنازل والمنشآت المدنية
عن سقوط 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى كذلك، حسب بيانات رسمية.