السعودية تصر على إعدام عبدالله الحويطي رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السلطات السعودية تصر على إعدام الطفل عبد الله الحويطي على الرغم من عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار في تقريرها الذي أعده كلاً من “أسماء العمر و بن هابارد” أن السعودية تصر على إعدام الحويطي رغم توقيعها على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تحظر إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً.
دخل لص يرتدي عباءة سوداء وقناعاً لوجه، متجرا للمجوهرات متنكرا بزي امرأة وسيطر على المكان بسحب مسدس وبندقية هجومية.
حطم علبة زجاجية، وأطلق النار على اثنين من الموظفين وأصابهما ، وسرق أكثر من 200 ألف دولار من الذهب قبل إطلاق النار على ضابط شرطة. تخلص من جثته بعيداً وسرق سيارة شرطة.
في مايو 2017 ، تم الإبلاغ عن عملية سطو في ضبا، على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في لقطات للمراقبة صدمت المملكة، ويجلس شاب الآن في سجن مُدان بتهمة ارتكاب جرائم.
لكن هناك معضلة. كان السجين عبد الله الحويطي يبلغ من العمر 14 سنة فقط وقت السرقة والقتل.
وأثارت مراجعة نيويورك تايمز لوثائق المحكمة أسئلة أخرى حول القضية. ورفضت المحكمة الأدلة على أن الحويطي، البالغ من العمر الآن 19 عاماً، كان موجوداً في مكان آخر وقت السرقة، متجاهلة ادعائه بأن اعترافه الأول تم بالإكراه.
إعدام قاصرون
كما تستشهد الجماعات الحقوقية بالقضية كمثال على استمرار المملكة في إعدام أشخاص على جرائم ارتكبوها وهم |
قاصرون، على الرغم من المراجعات القانونية التي تهدف إلى الحد من الممارسات.
وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، من بين 37 شخصاً أُعدموا في جرائم تتعلق بالإرهاب في الأول من عام 2019 ، كان
اثنان على الأقل دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المتهمين بارتكابها. قد يكون الآخرون الذين تم إعدامهم أو
المحكوم عليهم بالإعدام قد أدينوا أيضاً بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون، لكن وثائق المحكمة لا تحدد العمر الذي
حدثت فيه تلك الجرائم.
قالت هبة زيادين ، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: “لكن مثل هذه القضايا تتعارض مع القصة من خلال إظهار عدد
الإصلاحات المعلنة مؤخراً غير المكتملة في الواقع وغالباً ما يتم تنفيذها بشكل غير متساوٍ”.
يقول المسؤولون السعوديون إن محاكم المملكة تعمل جاهدة لتطبيق القانون. تنفي المملكة العربية السعودية الانتهاكات
التي تعرض لها الحويطي في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير / شباط، معترفةً بموافقته
الخاصة ودفاعاً عن إدانته.
وقال البيان إن “عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفي ظروف محدودة للغاية”.
ولطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان النظام القضائي السعودي بموجب الشريعة الإسلامية لفشله في تأمين محاكمة عادلة وحُكم عليه بالجلد.
المصدر: نيويورك تايمز
