الاخبار العاجلةسياسة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اللقاء الخليجي البريطاني سيبحث الملفات المشتركة

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الاثنين، إن اللقاء الخليجي البريطاني ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. 

وذكر أن الاجتماع الوزاري اللقاء الخليجي البريطاني الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، سيتناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتتطلب بحثها وتبادل الآراء حولها.

وأبرز تلك الملفات التي سيتناولها الاجتماع، “الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”، وفقاً للحجرف

كما سيبحث الاجتماع علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الاجتماع اليوم الاثنين، في لندن، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (رئيس الدورة الحالية)، ومشاركة وزراء خارجية دول المجلس وأمين عام المجلس، فيما يرأس الجانب البريطاني وزيرة الخارجية إليزابيث تروس.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل مؤشرات كبيرة على رغبة المملكة المتحدة في تعزيز علاقاتها مع دول الخليج،
لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتحظى بريطانيا بعلاقات تاريخية كبيرة مع دول الخليج، وهي واحدة من بين كبرى الدول التي تحظى باستثمارات وتجارة بينية معها.

اقرأ ايضاً
السعودية تدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون الدول

اقرا ايضا:بريطانيا ودول الخليج… تحالف استثماري بمليارات الدولارات

تعيش العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول الخليج ازدهاراً كبيراً، فالمملكة المتحدة ضخت مليارات الدولارات
على هيئة استثمارات في أسواق الخليج ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها بعد انتهاء مرحلة انفصالها عن
الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام 2020.

ويمكن تصنيف بريطانيا في الوقت الحالي ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في أسواق دول الخليج، حيث وصل حجم
استثماراتها في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان إلى ما يزيد على 53 مليار دولار.

كما أن التبادل التجاري بين الجانبين يشهد انتعاشاً كبيراً، حيث تجاوزت قيمة التجارة المتبادلة الـ57 مليار دولار في
2020، من ضمنها 29 مليار دولار قيمة الصادرات البريطانية لدول مجلس التعاون.

وفي أكتوبر من العام الجاري 2021، أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسمياً مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة
الحرة، إذ تسعى لندن، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز علاقاتها التجارية خارج الاتحاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى