يشمل نظام الانضباط الوظيفي الجديد جميع الموظفين في المملكة، باستثناء من يعملون وفقا لأنظمة يطبق فيها الجزاء بقواعد خاصة، ووفقا للمادة الرابعة التي نشرت عبر الجهات الرسمية، فإنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و إثبات ذلك في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
و من ناحية أخرى ضمنت المادة الرابعة أنه “لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين او الترقية أو التعاقد أو النقل إلا بعد تحصن القرار وذلك بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد ان يكتسب الحكم صفته النهائية”.
هل هناك فصل نهائي للموظفين في نظام الانضباط الوظيفي الجديد؟
كشف “عبدالعزيز المهباش” وهو مستشار الموارد البشرية في المملكة، عن أهم بنود لائحة نظام الانضباط الوظيفي التي سيتم تطبيقها يوم الأحد، مؤكداً بذلك أن النظام الجديد هو في الواقع في صالح الموظف وليس ضده .
بينما اضاف المهباش خلال لقاء بقناة الإخبارية، إن نظام الانضباط الوظيفي الجديد هو تحويل الموظفين من حالة عدم وجود نظام أو محاسبة واضحة إلى موظف يٌحاسب، فإذا قصر يٌعاقب وإذا أحسن يأخذ جزاءه ، وذلك للمحافظة على المرافق العامة بأنظمتها .
وقال المهباش من ناحية أخرى: عندما رأيت اللائحة كان هناك الكثير من المواد الجميلة بينما كان بعضها عكس توقعاتي ، ففي بعض الأنظمة السابقة إذا أرتكب الموظف أي مخالفة تٌزال عنك بعد ثلاث سنوات من عمرك الوظيفي ، ولكن في هذا النظام الجديد أصبحت سنتان فقط وهذا في صالح الموظف .
اما في ما يتعلق بموضوع الفصل، فالآن لن يصبح هناك فصل مطلق لموظف ، بل سيٌحول إلى لجنة وحتى إذا قررت اللجنة فصله سيتم تحويله إلى وزير الموارد البشرية، وهذا سيقضي على تخوفات الموظفين الحكوميين، حيث انه كان هناك موظفين متخوفين من تصرف المٌدير إذا لم يكن يتقبلهم أو يتقبل وجودهم .
المخالفة والعقوبة
أما فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، فقد تضمنت المادة الخامسة نصا يوضح أنه ”كل موظف ثبت ارتكابه
مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في
النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص”.
علاوة على ذلك تضمنت المادة السادسة قائمة العقوبات التي يجوز إيقاعها على الموظف، والتي تشمل:
– إنذار مكتوب.
– خصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر وذلك بشرط ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري
للموضف.
– الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
– عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
– الفصل من الخدمة.
أما ما ذكر في المادة السابعة من نص النظام فهو يبين أن الموظف يعفى من الجزاء في حالة ثبت أن ارتكابه المخالفة
كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة عن طريق الكتابة أو بأي طريقة معتبرة قانونياً.
المصدر: رأي الخليج + المرصد
