طلبت المملكة العربية السعودية من المستثمرين الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.
وفي أعقاب قانون الاستثمار الجديد ، أكدت الرياض أنه يجب على المستثمرين الجدد العمل من مقارهم داخل المملكة ، على أن تسهل وزارة الاستثمار الإجراءات المطلوبة.
كما قال مسؤول أن اتحاد الغرف السعودية وجه جميع الغرف الصناعية والتجارية في المملكة بتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها عبر منصة المركز الوطني للتنافسية (NCC).
وبحسب القانون الجديد، يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
علاوة عل ذلك يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة للمنشأة وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة والسلطات ذات الصلة لتمكينهم من ممارسة سلطاتهم القانونية.
يجب أن يفي الاستثمار الجديد بالمعايير الوطنية لحوكمة الشركات وفقًا للقطاع ذي الصلة وأن يدفع جميع الضرائب والرسوم خلال الوقت المحدد بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
و من ناحية أخرى سيكلف القانون الجديد لجنة وزارية لتحديد الأنشطة المصادق عليها بما يتماشى مع الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الحيوية والحفاظ على النظام العام.
يجوز للمستثمر الذي هو طرف في أي نزاع ، بما في ذلك النزاع الذي ينشأ مع سلطة مختصة ، اللجوء إلى المحكمة
أو أي سلطة قضائية بديلة أخرى لتسوية النزاعات بطريقة لا تتعارض مع القوانين والأنظمة في الدولة.
في حين يجوز للسلطة المختصة اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد الحصول على الموافقات اللازمة بعد إبرام عقد
مع المستثمر قبل نشوء النزاع أو وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
بالنسبة للعقوبات ، تقوم الوزارة بإبلاغ المستثمر خطيا عند مخالفة الأحكام والأنظمة لإزالتها خلال فترة محددة.
في حالة استمرار المخالفات يعاقب المستثمر بغرامة لا تزيد عن 133 ألف دولار ويطلب إزالة المخالفة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إلغاء التسجيل أو الترخيص مع كل أو بعض التسهيلات الممنوحة.
وتعمل الوزارة على تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات المباشرة وحمايتها وتعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على حقوق
المستثمرين وزيادة ثقتهم بالأصول المحلية وضمان تكافؤ الفرص للاستثمارات العامة والخاصة المباشرة.
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
