اقتصاد

مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر لديها وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة وهي استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن ذلك “يطمئن” المستثمرين المحليين ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المؤسسات الدولية.

والتقى محمد معيط ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال محمد معيط “أصبحت مصر أكثر جاذبية للاستثمارات بفرص تنموية واعدة قائمة على بنية تحتية داعمة وقوية”.

وأشار إلى أن الدولة أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية وأنفقت 400 مليار دولار على تنميتها خلال السنوات السبع الماضية.

مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

وأوضح الوزير أن الخطة الاقتصادية للتعافي من الأزمة العالمية الحالية تتضمن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح محمد معيط أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، داعيًا البنك للاستفادة من فرص الاستثمار ، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والطب. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والاتصالات.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يلعب البنك دورًا تمويليًا منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء ، متطلعًا إلى دور أكثر أهمية للشركاء الدوليين في تمويل مشروعات التنمية ، وخاصة المشروعات الخضراء في مصر.

اقرأ ايضاً
دراسة أوروبية: الاقتصاد البريطاني خسر 38 مليار دولار بسبب البريكست

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند ‘B +’ مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة جائحة COVID-19.

مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

وقال معيط إن التصنيفات الجديدة تظهر ثقة دولية في قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري متنوع ومتنامي ليؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح ، مضيفًا أن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلت مصر أكثر صلابة وتماسكًا في التعامل مع الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن بلاده سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وديسمبر 2021.

يعد الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6 في المائة إلى 5.9 في المائة بنهاية يونيو.

لكن هل سوف تتمكن الدولة المصرية من تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؟

المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى