استبيان لـ CNBC عربية: مع اقتراب بداية العام المالي الجديد في مصر.. ما التوقعات لمسار الاقتصاد؟
يكافح الاقتصاد العالمي مع أزمات متعددة منذ أكثر من عامين تتنوع بين وباء كورونا والضغوط التضخمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتنعكس تلك التداعيات على الاقتصاد المصري.
واتضحت تداعيات الأزمات الحالية التي يشهدها الاقتصاد في أزمة سلاسل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم بقيادة الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة.
وأجرت CNBC عربية استبياناً مع 10 من كبار المستثمرين والمصنعين في مصر حول توقعاتهم لمسار الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2022/2023.
وبحسب نتائج الاستبيان، هناك توقعات بتزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص للعام المالي الذي ينطلق الشهر المقبل.
مخاطر استثمارية.. وانكماش في عمليات التوسع
وتباينت آراء المشاركين حول مخاطر الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنة؛ إذ رأى 60% منهم -6 مشاركين في الاستبيان- ارتفاع المخاطر نتيجة ضبابية المشهد وحدة التوترات الجيوسياسية.
فيما أشار 30% إلى ثبات المخاطر دون تغيير فهم يروا أن الأوضاع الحالية هي الأسوأ، بينما توقع شخصاً واحداً انخفاض المخاطر خلال المرحلة المقبلة.
ورجح 5 مستثمرين انكماش عمليات التوسع للقطاع الخاص، بينما أبدى 4 منهم تفاؤلهم بزيادة استثمارات القطاع للعام المالي المقبل بينما توقع فيما مشاركاًلا واحداً ثبات الأنشطة الاستثمارية مقارنة بوضعها حالياً.
وواصل القطاع الخاص المصري انكماشه للشهر الـ18 على التوالي إذ كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات تسجيل الإنتاج والطلبات في مصر مستوى أقل من 50 نقطة -القراء أدنى 50 نقطة تشير إلى انكماش الاقتصاد فيما تشير القراءة أعلى 50 نقطة إلى نموه- خلال مايو أيار ما يشير إلى “انخفاض حاد” في النشاط التجاري والطلب.
تفاؤل بمشاركة الحكومة المصرية للقطاع الخاص
وبينما تستعد الحكومة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، فرجح أغلب ممثلي مجتمع الأعمال نجاح الخطة، إذ توقع 6 مستثمرين زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 30% خلال العام المالي المقبل.
فيما رأى اثنان من المشاركين تراجع حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي في مصر، ورجح اثنان آخرين ثباتها عند 30%.
هذا وتستهدف الحكومة الوصول بهذه النسبة إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
توقعات متباينة لنمو الاقتصاد المصري
ستة مشاركين في المسح توقعوا أن يُسجل الاقتصاد المصري نموًا للعام المالي المقبل يتجاوز 4%، في حين رأى مشاركاً واحداً أن يكون النمو أقل من هذه النسبة، فيما أبدى ثلاثة مشاركين توقعات أكثر تفاؤلاً مشيرين إلى أن الاقتصاد قد يُسجل نمواً يتجاوز حاجز الـ 5%.
وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 6.2% خلال العام المالي الجاري، وبنحو 5.7% للعام المالي المقبل 2022/2023.
توقعات مرتفعة بتراجع معدلات الاستهلاك
توقع أغلب المشاركين في استبيان CNBC عربية – بلغت نسبتهم 70%- تراجع معدلات الاستهلاك والقوى الشرائية، نتيجة الارتفاعات السعرية وزيادة معدلات التضخم.
في حين رأى اثنان فقط تزايد تحرك المستهلكين نحو زيادة الشراء، بينما رأى واحداً فقط ثبات المعدلات الحالية.
التضخم في مصر حالياً عند أعلى مستوى منذ 40 شهراً، مسجلاً 13.1% بالمدن المصرية، و14.9% لإجمالي الجمهورية.
آمال بانتهاء الحرب بنهاية 2022
أبدى 8 مستثمرين تفاؤلهم بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بنهاية عام 2022، نظراً لما فرضته من تحديات تسببت في تجميد العديد من المشروعات والتوسعات لبعض أعمالهم، فيما توقع مشاركان انتهاء الحرب الراهنة خلال 2023.
انقسام حول مسار معدل الفائدة
خمسة مستثمرون ممن شملهم المسح توقعوا أن يشهد معدل الفائدة في مصر مزيداً من الارتفاع على مدار العام المقبل في حين رجح 4 انخفاضها، بينما رأى واحداً فقط ثبات معدلات الفائدة عند الوضع الحالي.
ورفع المركزي المصري الفائدة في آخر اجتماع له ليصل إجمالي عمليات رفع معدلات الفائدة إلى 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، إضافة إلى قيامه بتحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه بأكثر من 18%.
الذهب أفضل الملاذات الآمنة للاستثمار
وعن الملاذات الآمنة الذي نصح بها المستثمرون المشاركين في الاستبيان، فاستحوذ الذهب على 4 أصوات من إجمالي 10، بينما أوصى 3 منهم بالاستثمار في العقارات، وفضّل اثنان الشهادات والودائع البنكية، لكن مستثمراً واحداً أوصى بالاستثمار في قطاع الزراعة.
توقعات متفائلة للصادرات المصرية
توقع 6 مستثمرين زيادة الصادرات المصرية للعام الجاري، لكن رأى 3 منهم ثباتها عند مستويات العام الماضي، فيما رجح واحد فقط تراجعها.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات للسنوات الخمس المقبلة، بعدما سجلت 32.340 مليار دولار لعام 2021.
