تونس.. مظاهرات ضد تعديل الدستور في صفاقس واتحاد الشغل يحشد لإضراب العمال
قال الناطق باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري إن إضراب 16 يونيو/حزيران الجاري من أجل الدفاع عن العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، في حين شارك عشرات التونسيين في وقفة احتجاجية بمدينة صفاقس (جنوب)، رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد المرتقب في 25 يوليو/تموز المقبل.
وأكد الطاهري -في اجتماع نقابي بمحافظة قفصة (جنوبي البلاد)- أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها ولا تعبر عن إرادة الشعب.
وشدد الطاهري على أن الإضراب يهدف إلى الضغط لتطبيق الاتفاقات السابقة مع الحكومة وتعديل القدرة الشرائية والدفاع عن مؤسسات القطاع العام.
في المقابل، أعلن نصر الدين النصيبي المتحدث باسم الحكومة وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس استعداد الحكومة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل إذ إن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وأضاف النصيبي -خلال مقابلة تلفزيونية- أنه بالإمكان تفادي إضراب 16 يونيو/حزيران الجاري الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة أن الحكومة والاتحاد متفقان على عدم المساس بالقدرة الشرائية، ويتفقان على أن المواطن التونسي يستحق وضعا أفضل من الوضع الحالي.
احتجاجات بصفاقس
وفي سياق متصل، نظمت أحزاب: الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والعمال، والقطب؛ وقفة احتجاجية بمدينة صفاقس (جنوب)، رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
وأواخر مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسومًا يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، في 25 يوليو/تموز المقبل، في حين دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل “لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب”، و”استفتاؤك لا يلزمنا ودستورك لا يعنينا” و”هيئة الرئيس هيئة التزوير”.
وقال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن أحزاب المعارضة توجهت إلى صفاقس للتواصل مع سكانها، ونحذرهم من عملية احتيال كبيرة يقودها الرئيس قيس سعيد لفرض واقع والتبشير بجمهورية جديدة.
من جانبه، قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إنّ رفضنا للاستفتاء هو رفض لاستبداد مقترن بسياسة تجويع للشعب التونسي، مشددا على أن سعيد يريد عبر هذا الاستفتاء إضفاء شرعية على حكمه الفردي الاستبدادي؛ لذلك سنتصدى له وسنعمل وفق الوسائل المشروعة على إسقاطه.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية بشأن هذه الاتهامات التي تنفيها عادةً وتؤكد عزمها على “بدء عهد جديد” في البلاد.
الاجتماع الثالث
يأتي هذا في وقت انطلق فيه اليوم الأحد الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تونس بمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة لبحث الخيارات الاقتصادية للدولة وسبل تضمينها في الدستور الجديد.
وكان رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المكلفة بصياغة الدستور الجديد الصادق بلعيد أكد -عقب اجتماع أمس السبت- أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تلقت مقترحات ثرية من المشاركين فيها بخصوص النقاط الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تضمينها في الدستور.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتراها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
